التحديات الاقتصادية واللوجستية تعصف بصناعة التعدين في أمريكا تحت قيادة ترامب

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعزيز استخراج المعادن داخل الولايات المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على جزيرة غرينلاند بسبب مخزونها الهائل من المعادن، بما في ذلك المعادن النادرة، وتعتبر من أكبر المصادر لهذه المعادن خارج الصين.

كما أولى ترامب اهتماماً كبيراً بأوكرانيا بسبب مواردها من الليثيوم، وفي فبراير الماضي قدمت قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية عروضهم للموارد المعدنية للولايات المتحدة بعد ملاحظة الاهتمام المتزايد من ترامب.

لكن هذا الاهتمام بالمعادن الأجنبية هو فقط جزء من الصورة الكبرى، حيث يطمح ترامب في تحفيز صناعة التعدين المحلية داخل أميركا، وفي الشهر الماضي أعلن عن خطة تاريخية لتوسيع إنتاج المعادن الأساسية والنادرة داخل الولايات المتحدة.

فقد أصدر ترامب في 20 مارس أمراً تنفيذياً يعد الأجرأ في صناعة التعدين خلال عقود، يهدف هذا الأمر إلى تسريع عملية إصدار تصاريح التعدين وتسهيل استخدام الأراضي لهذه الغاية وتقديم الدعم المالي للقطاع.

وتبدو الحكومة الأميركية متحفزة لتحقيق هذا الهدف في ظل اعتماد البلاد على واردات المعادن في وقت تواجه فيه سلاسل التوريد تحديات جيوسياسية.

ومع ذلك، فإن دعم ترامب لصناعة استخراج المعادن قد أعطى تفاؤلاً مؤقتاً لدى قادة هذه الصناعة، إلا أن هناك شكوك حول ما إذا كانت هذه المقترحات كافية لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين الأميركي.

خصوصاً في ظل التراجع الملاحظ في هذا القطاع خلال العقود الماضية، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت في الخمسينات من القرن الماضي في صدارة صناعة التعدين.

فقد تراجع إنتاج المعادن بنسبة 3% سنوياً بين عامَي 2019 و2024، كما انخفض إنتاج المعادن الأساسية مثل النحاس والنيكل، وأصبحت البلاد تعتمد على الدول الأخرى لتلبية احتياجاتها من 12 معدناً من أصل 50 معدناً تُصنفها أميركا على أنها أساسية، بما في ذلك الغاليوم والغرافيت والمنغنيز.

ويعتبر الاعتماد على الصين للمعادن اللازمة لتصنيع شبكات الكهرباء ومراكز البيانات مصدر قلق دائم في واشنطن.

قطاع التعدين من الصناعات التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة. وفقاً لتقرير شركة ماكينزي الاستشارية، فإن سد الفجوة العالمية في إمدادات النحاس فقط يتطلب استثمار 200 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

وفي ظل سعي ترامب لزيادة إنتاج المعادن مثل اليورانيوم والنيكل والفحم، ستحتاج هذه المبادرة إلى استثمارات ضخمة على مدار عقود.

ورغم الإجراءات التي اتخذها ترامب لتسهيل عملية الحصول على التصاريح فإن العملية قد تستغرق في المتوسط 30 عاماً وهي من بين الأطول في العالم.

ودعا ترامب المؤسسات مثل بنك التصدير والاستيراد ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية إلى تمويل مشاريع التعدين في الداخل والخارج.

كما استدعى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يسمح للرئيس بتعزيز إمدادات المواد اللازمة للصناعة المحلية.

تعد عمليات تنقية المعادن مثل النحاس والنيكل تحديات إضافية فبناء وتشغيل منشآت صهر الفلزات الخام يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى ملياري دولار.

ملكية هذه المشروعات قد تكون أقل من عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ويميل الهامش الربحي إلى الضآلة خصوصاً بالمقارنة مع تعدين الخام.

وتعد عملية تصميم وبناء وتشغيل مصنع صهر الفلز الخام معقدة للغاية حيث تستغرق سنوات عدة للوصول إلى الطاقة القصوى.

وبخلاف نظيرتها الصينية لم تجد الشركات الأجنبية سهولة في بناء منشآت لمعالجة المعادن خارج بلادها.

تفاؤل مؤقت قد ولده دعم ترامب لصناعة التعدين لكن الطريق لتحقيق هذه الأهداف في الولايات المتحدة لايزال مليئاً بالتحديات الاقتصادية واللوجستية.

من الحلول المطروحة لتعزيز صناعة التعدين الأمريكية هو التعاون مع الدول الحليفة مثل كندا، حيث يمكن معالجة بعض الفلزات هناك.

كما يمكن تحسين بيئة العمل لعمال المناجم الذين يعملون ساعات طويلة في ظروف صعبة، إلا أن سياسة ترامب في التعامل مثل هذه القضايا تشكل تحدياً.