حضانة الأطفال مجهولي النسب تُمنح فقط للأسر المقيمة في الدولة

أطلقت حكومة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي يحمل رقم 12 لعام 2025، يهدف إلى تعديل بعض مواد قانون حماية الأطفال مجهولي النسب. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لضمان مصالح الأطفال الفضلى، وتعزيز حقوقهم في بيئة أسرية آمنة ومستقرة.

يحقق القانون تعديلات جديدة تضمن توفير الرعاية اللازمة للأطفال، سواء من ناحية الصحة أو التعليم أو حتى الجوانب النفسية والاجتماعية. يظهر قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب التزام الإمارات بتوفير إطار متكامل وفعّال لضمان حماية هؤلاء الأطفال وحقوقهم الأساسية.

يمثل القانون نقطة تحول في تعزيز الاهتمام بمصلحة الأطفال، حيث يضع الأسس لضمان بيئة أسرية ملائمة ومستقرة، تمنح الأطفال الحب والرعاية، وتشجعهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع. تضمن هذه التعديلات خصوصية الأطفال وتساعد في الحفاظ على هويتهم وسلامتهم.

تشير التعديلات إلى تخصيص الحضانة للأسر الإماراتية التي تستوفي شروط معينة، مثل تقديم الطلب من الزوجين وأن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا. هذه المتطلبات تهدف إلى ضمان نضوج ومسؤولية الأفراد المسؤولين عن رعاية الأطفال.

اللائحة التنفيذية ستحدد معايير وضوابط الإقامة داخل الإمارات لضمان تحقيق التوافق مع معايير الحضانة، وتوفير بيئة ملائمة للأطفال تحترم حقوقهم وتضمن سلامتهم النفسية والجسدية.

تفتح التعديلات المجال أمام النساء المقيمات داخل الدولة لتقديم طلبات الحضانة، بشرط أن تكون المرأة فوق سن 30 وقادرة على إعالة الطفل مادياً ونفسياً، مما يعزز من دور المرأة في المجتمع.

تشمل التعديلات أيضاً وضع آليات متابعة وتقييم دوري للجنة مختصة تتأكد من جودة واستمرارية الرعاية المقدمة، وذلك لضمان تلبية حاجات الطفل ومواكبة المعايير المطلوبة في الحضانة.

في حالة فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المفروضة، يحق للجنة سحب الطفل من الأسرة أو المرأة الحاضنة لحماية الطفل وحقوقه. كما يمكن للجنة وضع خطة تصحيحية إذا كانت الإخلالات غير جسيمة لضمان استمرار الرعاية الجيدة.

يعبر هذا القانون بوضوح عن التزام دولة الإمارات بحماية الأطفال مجهولي النسب، ويرسخ القيم الإنسانية والاجتماعية في المجتمع، مما يعزز من مكانتها كنموذج عالمي في حماية حقوق الأطفال وتوفير الحماية الاجتماعية.

تشمل التعديلات محاور عدة، منها تعزيز حماية الأطفال مجهولي النسب، وتحديد شروط الحضانة بناءً على مبدأ المصلحة الفضلى. وتتناول معايير حضانة الأطفال داخل الدولة والإشراف الدوري لضمان الالتزام. يحق للجنة المختصة وضع خطط تصحيحية لضمان استمرارية الحضانة في حال الإخلال بالشروط المفروضة.