صفقة أوكوس الغواصات غير ملائمة لاستراتيجية أستراليا الأمنية.

عند التفاوض على صفقة أوكوس عام 2021، اعتُبرت بأنها ضربة استراتيجية وصفت بالعبقرية، تجعل أستراليا قوة موازنة للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

هذه الأهداف نبيلة، ومع ذلك، عند التعمق في القضايا الأساسية المتعلقة باتفاقية أوكوس، التي وقعتها أستراليا مع أمريكا وبريطانيا، يتضح أن الاتفاقية غير قابلة للتنفيذ.

«أوكوس» تبدو كصفقة عبثية، تعاني من البيروقراطية غير الفعالة وتتجاوز ميزانيتها بشكل كبير ولا تتناسب مع الاستراتيجية الحالية لأستراليا.

تهديد الصين يمثل التحدي الأكبر لأستراليا، لكن بعد سنوات من الفشل، يتبين أن أوكوس ليست الحل الأمثل لصعوبات أستراليا.

كان الهدف من الاتفاقية تحسين قدرات الغواصات الأسترالية، عبر التخلص السريع من الغواصات القديمة واستبدالها بأنظمة حديثة ومتطورة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

تبين أن كانبيرا كانت مفرطة في التفاؤل بشأن أوكوس، إلى درجة أنها ألغت عقداً رئيسياً مع فرنسا للوفاء بالاتفاقية.

وبعد ثلاث سنوات، يخفق مشروع أوكوس في تحقيق وعوده، ولا يتوقع أن تتسلم أستراليا أي غواصات حتى عام 2040، بينما سيكون الجيش الصيني قد نشر أكثر من 100 غواصة حديثة.

خلال الوقت المتبقي، تُصدر أوكوس سندات دين لمدة 15 عاماً قادمة، وربما أطول، إذا تأخر التسليم.

هذه ليست مؤامرة تحرم أستراليا من غواصاتها، بل سوء إدارة لقواعد أستراليا الدفاعية الصناعية، وهذا أدى إلى شكوك حول الاتفاقية.

منذ السبعينات، نقلت الدول الغربية وظائف التصنيع إلى الدول النامية لتحقيق أرباح، لكن ذلك جاء على حساب الأمن القومي.

اليوم، بناء السفن في الولايات المتحدة، خاصة في قطاع الغواصات، يواجه العديد من التحديات، يتضمن ذلك ديوناً ضخمة ومسائل في الالتزامات والاتفاقيات.

الأموال الممولة من دافعي الضرائب الأستراليين تُستثمر في مشاريع بناء السفن، لكن لم تتم الوفاء بالالتزامات.

كان من الأفضل الالتزام بالاتفاقية الفرنسية بدلاً من التضليل من أميركا وبريطانيا وقادة أستراليا.

على أستراليا أن تبتعد عن محاولات بناء نسخ من البحرية الأمريكية، ويتوجب عليها تعزيز قوتها الاستراتيجية بموقعها الجغرافي المتميز وقدراتها الصناعية.