عودة نايجل فاراج تعيد الاضطرابات السياسية في بريطانيا إلى الواجهة

عادت الشعبوية إلى بريطانيا بقوة، ففي انتخابات المجلس المحلي في إنجلترا في الأول من مايو المقبل، يستعد حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايجل فاراج لإحداث تغيير كبير على الساحة السياسية. يسعى فاراج للقوة السياسية وليس فقط للخروج من الاتحاد الأوروبي.

نتائج مأمولة على الساحة السياسية البريطانية، لكن مع وجود حكومة عمالية بأغلبية، يبدو ذلك بعيد المنال. فاراج حاول دخول البرلمان عدة مرات، لكنه يقود كتلة صغيرة فقط. ومع ذلك، يظهر إصراراً ويعمل بكفاءة أعلى من الماضي.

رغم أن الانتخابات القادمة تبعد أربع سنوات، فإن فاراج قد يستغل الفرصة لتحقيق مكاسب. قد يتعاون مع المحافظين لتقسيم السلطة أو اتخاذ قرارات سياسية حساسة قد تؤثر على مستقبل البلاد.

بعض النتائج قد تكون خطيرة، لكن فاراج ليس بنفس خطورة الجماعات اليمينية المتطرفة في دول أخرى. ومع ذلك، يرى البعض أن سياساته الاقتصادية قد تؤدي إلى مشكلات اقتصادية لبريطانيا.

تعتبر سياسات فاراج في الهجرة من أكثر القضايا الجدلية. فهو يدعو إلى سياسة هجرة صفرية، مما قد يؤثر سلباً على الخدمات العامة التي تعتمد على المهاجرين.

يدعو فاراج لخفض الضرائب، لكنه لا يمتلك خطة واضحة لتنفيذ تلك السياسات. ويوعد بزيادة الإنفاق على بعض القطاعات مستغلاً تعهده ببعض التغييرات التي تهم الناخبين.

بحاجة إلى التعاون الأوروبي لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، لكن سياسات فاراج المضادة لأوروبا قد تزيد من مشكلات بريطانيا.

هدفته السيطرة على الساحة السياسية بنقاشات ساخنة، حيث يستخدم السياسات كأدوات انتخابية لتفريق منافسيه.

مع وجود حزب المحافظين الذي يشاطر فاراج بعض آرائه، يصعب توقع تغييرات واضحة في السياسات. بينما حزب العمال في وضع قوي، ويبدو أن السلطة قد تكون في متناوله بشكل أسهل طالما بقي الانقسام في اليمين.

إن فوز حزب العمال يحمل في طياته وعدًا بالاستقرار السياسي، وسيكون منصة للإصلاحات والتنمية الاقتصادية التي يطمح لها الكثيرون.

لكن إذا أخفق حزب العمال في استغلال الفرصة، فقد تظل بريطانيا عالقة في مشاكلها الاقتصادية والسياسية، وتظل تتجنب الإصلاحات التي تحتاجها بشدة.

كان فاراج جزءًا من تغيير كبير في السياسة البريطانية، ومنذ خروجه من الاتحاد الأوروبي، وقد تكون عودته مؤذنة بمزيد من الاضطرابات إذا لم تُدار بحكمة.