نائبة أمريكية تواجه اتهامات بالتربح من استثمارات البورصة

تواجه النائبة عن ولاية جورجيا الأميركية، مارجوري تايلور غرين، تحقيقاً في الكونغرس بخصوص استثماراتها المالية الأخيرة.

النائبة الجمهورية اشترت أسهماً تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات من شركات كبرى في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس دونالد ترامب تعليقاً للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً.

أدى هذا القرار إلى ارتفاع كبير في سوق الأسهم، الأمر الذي عكس نتائج إيجابية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث حققا أكبر مكاسب يومية منذ أكثر من 15 عاماً.

الأفصاح المالي الأخير بين أن غرين اقتنت أسهماً بقيمة 315 ألف دولار من شركات مثل أبل وفيديكس وأمازون ونايكي في يومي الثامن والتاسع من أبريل.

وفي الوقت نفسه، كان السوق يشهد هبوطاً ملحوظاً خلال خطاب ترامب الذي ألقاه في الثاني من هذا الشهر معلناً فرض رسوم جمركية.

انتعاش السوق بعد تعليق الرسوم أضاف مصداقية لما قاله ترامب في منشور له في "تروث سوشيال" محسناً فرص الاستثمار في السوق.

أمام أعضاء الكونغرس فترة تصل إلى 45 يوماً للكشف عن جميع تداولاتهم في الأسهم ضمن قاعدة تؤكد على الإفصاح التام.

الجدير بالذكر أن محاولة السياسيين من الجمهوريين والديمقراطيين لتقييد التجارة في الأسهم لم يحقق النجاح بعد.

اقترح النائب الجمهوري تيم بورشيت مشروع قانون جديد يهدف إلى منع تداول أعضاء الكونغرس الأسهم، بالإضافة إلى تأثيرهم المباشر أو غير المباشر على السوق.

منذ ذلك الوقت، تم اقتراح العديد من القوانين لإغلاق هذه الفجوة، ولكن يبدو أن الدعم العام ما زال بحاجة إلى توجيه أقوى.

قادة كلا الحزبين يعتبرون ضرورة التصدي لهذه القضية الملحة بشدة، إذ باتت تؤثر بشكل مباشر على القوانين الجديدة.

التضامن بين المسؤولين يتزايد لغلق هذا الباب لكن التحفيز للموافقة التامة بين الأطراف يجب أن يكون مستمراً.

دون إيصال هذه التشريعات الجديدة إلى مرحلة التفعيل، ستظل احتمالية تضارب المصالح تشكل نقطة ضعف في الجوانب السياسية.

في الخلفية، يتطلع الناس إلى من يقف وراء هذه الحركة ويأملون في إيجاد حل شامل ومتفق عليه.

المناخ السياسي الراهن يلزم الجميع بالحساسية والوعي تجاه القرارات، مع ضرورة فهم الروابط المتشابكة لحماية المصالح العامة.

التعاون بين الأفراد والجماعات والمشرعين يشكل أحد الطرق الممكنة لمنع التلاعب المستقبلي وضمان مناخ اقتصادي متوازن.