المخاوف من التقاعد المبكر تمنع التمويل العقاري للمواطنين والمقيمين

أفاد عدد من المواطنين والمقيمين بأن بعض البنوك المحلية تظهر تحفظاً في تقديم التمويل العقاري للموظفين الحكوميين الذين تجاوزوا عمر 50 عاماً، خوفاً من التقاعد المبكر. ويتطلب ذلك إعادة هيكلة تناسب راتب التقاعد بحيث لا يتجاوز الاستقطاع الشهري نسبة 30% من الراتب التقاعدي.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الغالبية العظمى من البنوك ترفض منح التمويل إلا إذا وافق العميل على فترة سداد قصيرة لا تتجاوز 10 سنوات، مما يجعل القسط الشهري مرتفعاً وغير ملائم مع الدخل المتاح.

وأشاروا إلى أن البنوك نفسها توافق للموظفين في القطاع الخاص على فترة سداد تمتد لعمر 65 سنة للمقيم و70 سنة للمواطن، أو إذا كان لدى العميل عمل خاص. وطالبوا البنوك بالمرونة بخصوص شرط العمر والالتزام بما جاء في نظام المصرف المركزي للتمويل العقاري، الذي يسمح للمقيم بسداد القسط الأخير حتى سن 65 عاماً وللمواطن عند 70 عاماً.

وأشاروا إلى أن البعض لا تتاح لهم فرصة امتلاك عقار في سن مبكرة والالتزام بالسداد إلا بعد تحسن ظروفهم المالية بما يكفي لخصم 50% من الراتب بدون مشاكل.

وتعليقاً على ذلك، قال الخبير المصرفي أحمد عرفات: إن بعض البنوك لديها تحفظات عند منح التمويل للموظفين الحكوميين الذين تجاوزوا الخمسين، خصوصاً بعد القرار الذي يسمح بالتقاعد بعد 30 سنة بدلاً من 35. ويفضلون أن تكون فترة السداد قصيرة لا تتعدى 10 سنوات، أو حتى بلوغ سن 60 عاماً كحد أقصى.

كشف عرفات أن التقاعد المبكر في عمر 50 قد يتبعه تخفيض للراتب، وهذا يجعل نسبة الاستقطاع المالية تتعدى 50%. ويضع ذلك البنوك في موقف إجراء إعادة هيكلة لتخفيض نسبة الاستقطاع بما يتطابق مع نسبة 30% المحددة من المصرف المركزي، ما يعرضهم لخسائر نتيجة تمديد فترة السداد وشطب الفوائد.

أكد عرفات أن بعض القوانين المصرفية واضحة بخصوص الأعمار المسموح بها، مشيراً إلى أن هناك بنكين في الدولة يمنحان التمويل حتى عمر 70 عاماً. نصح بالتخطيط المبكر للتمويل.

من جانبها، رأت الشيخة علي أن منح التمويل العقاري يصب في صالح البنوك حيث إنه مرتبط بضمان العقار. غير أن الكثير من المواطنين يفضلون التقاعد المبكر، مما يستدعي التخطيط المبكر للحصول على التمويل وتجنب الانتظار حتى آخر 10 سنوات من الخدمة.

وأضافت أنه من الأفضل للمواطنين الذين ينون التقاعد ولديهم عمل خاص، أن يأخذوا التمويل على شركاتهم، ما يسمح لهم بتمديد فترة السداد حتى 70 عاماً.

أشارت العلي أن البنوك لديها مرونة في التعامل مع حالات التمويل شريطة توفر الضمانات الكافية لدى العميل. وأكدت أن العميل يجب عليه الاستفسار عن الخيارات المتاحة من البنوك في ظل التنوع الكبير.