صديقين يتنازعان قضائيًا على حيازة سيارة فخمة

أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه للمطالبة بمبلغ 700 ألف درهم ثمن سيارة مرسيدس فارهة التي باعها له ونقل ملكيتها باسمه، لكنه لم يلتزم بالدفع.

بالمقابل، أنكر المدعى عليه الاتهامات واتهم صديقه بالتزوير. كما دفع بعدم اختصاص "محاكم دبي" بنظر الدعوى لأن الواقعة وقعت في إمارة أخرى حيث يقيم.

قررت المحكمة عدم الاختصاص لأن الطرفين يقطنان في إمارة أخرى.

وذكر المدعي بأن العلاقة بينه وبين المدعى عليه كانت قوية، وأنهما اتفقا على شراء السيارة مع تعهد المدعى عليه بسداد قيمتها لاحقاً.

وأشار المدعي إلى أن صديقه لم يلتزم بالدفع رغم المطالبات المتكررة، ما سبب له ضرراً وإثراءً للمدعى عليه دون حق قانوني.

أرفق المدعي أدلة تضمنت تقييم السيارة وشهادة التحويل التي تثبت أنها كانت مملوكة له وبيعها باسم المدعى عليه.

المدعى عليه أظهر أنه يقيم في إمارة أخرى وطلب قبول الطعن بالتزوير على العنوان المدعى به مشيراً للطعن عبر الهاتف.

وطالب بإحالة المدعي للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بحق التزوير وتحويل القضية للجنايات كعبرة للآخرين.

وزعم المدعى عليه أن المستندات الرسمية توثق أن النزاع يخص إمارة أخرى.

المحكمة بعد نظر القضية، صرحت بأن الاختصاص يكون لمحكمة مقر المدعى عليه وفق المادة 33 من القانون الاتحادي بشأن الإجراءات المدنية.

المحاكم في الدولة ملزمة باختصاصها المحلي ولا تتعداه ولا تتنازل عنه، كما ذكرت المحكمة.

الأوراق أفادت بأن موطن المدعى عليه هو إمارة الشارقة، لذلك المحكمة غير مختصة ولائياً بالنظر في الدعوى.