خلاف على ملكية قارب يضع 3 أصدقاء في مواجهة قانونية

أصدرت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي حكمًا برفض دعوى قضائية أقامها شابان ضد صديق لهما بسبب خلاف حول ملكية قارب. وقد طالبا بإلزامه بدفع 100 ألف درهم كثمن للقارب، إلا أن المحكمة أوضحت أن الشابين تنازلا عن حيازة القارب لصديقهما بمستند رسمي أمام الشرطة البحرية.

تفاصيل القضية بدأت عندما طالب الشابان بإلزام صديقهما بدفع المبلغ المستحق لهما عن بيع القارب، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية، مدعين أن القارب لم يُسدد ثمنه. وقدموا وثائق تثبت تنازلهم عن القارب وترخيصه.

في المقابل، نفى المدعى عليه الادعاءات، مطالبًا برفض الدعوى لعدم صحتها، وأرفق بوثائق تحتوي على حكم جزائي ومحاضر تحقيقات تؤكد روايته. كما أشار إلى أنه حصل على تنازل من المدعيين بخصوص القارب.

وأوضح المدعي الأول أثناء استجوابه أن المدعى عليه لم يسدد ثمن القارب على الرغم من وجود مستند تنازل رسمي. فيما قال المدعى عليه إن هناك اتفاقًا لإصلاح القارب، وأن الأموال المحولة لحسابه كانت لأغراض الإصلاح فقط.

اقترح المدعى عليه أن القارب كان فقط هيكلًا، واتفقا على إصلاحه بمساعدة المدعي. بعد الإصلاح تفاجأ المدعى عليه بأن المدعيين قاما بتسجيله بأسمائهم، الأمر الذي أثار جدلاً أدى إلى تدخل صديق مشترك لتسليم القارب.

قامت المحكمة بدراسة الأدلة المقدمة، واستنتجت أنه لا يوجد دليل قوي يثبت ملكية الشابين للقارب. مشيرة إلى أن التنازل والتوثيقات الرسمية كانت لصالح المدعى عليه.

في النهاية، خلصت المحكمة إلى أن المدعيين لم يقدما بينة مقنعة تدعم ادعاءاتهم، فضلاً عن أن المدعى عليه أتم عملية الإصلاح بحسن نية وبذل جهدًا ماليًا ملحوظًا فيه، مما يعزز موقفه القانوني.

حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشابين بتغطية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة للمدعى عليه. وقد اعتبرت المحكمة أن القضية لم تكن مدعومة بأدلة كافية لدعم الادعاءات المقدمة، مما استوجب هذا الحكم.