10 آلاف درهم تعويض لموظف بسبب عرض عمل وهمي.

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يلزم شركة بتعويض موظف بمبلغ 10 آلاف درهم، بسبب عدم التزامها بعرض توظيف قدمته له للعمل في الشركة، حيث تأخرت في تنفيذه ولم توقع العقد النهائي معه.

تفاصيل القضية تتعلق بدعوى قضائية أقامها الموظف ضد الشركة، طالب فيها بتعويض قدره 51 ألف درهم، عن الخسائر التي تكبدها بسبب عدم إتمام إجراءات توظيفه. وأشار إلى أن الشركة قدمت له عرض عمل، ولكنه لم يتمكن من إكمال إجراءات التعيين بسبب عرقلة الشركة.

الشركة لم تنجز العقد النهائي مع الموظف بالرغم من موافقته على العرض ومحاولته التواصل معهم لإتمام التفاصيل. وأرفق الموظف دعواه بصور من العرض ورسائل إلكترونية بينه وبين الشركة كهذا الدليل.

في حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن المسؤولية العقدية تحتم على المدعي إثبات خطأ الشركة في عدم تنفيذ التزاماتها وفق العقد. كما بينت أن الضرر نتيجة هذا التأخير كان واضحاً، حيث أوضحت المستندات والرسائل الإلكترونية أن الشركة وافقت على تعيين الموظف.

المحكمة أكدت أن الشركة لم تقدم أي دفاع أو دليل يعارض ادعاءات الموظف، ما يعزز صحة الدعوى. وأقرّت المحكمة بأن الشركة أخطأت في المماطلة وعدم إنهاء الإجراءات بشكل صحيح، مما أدى لخسارة الموظف فرص الكسب.

بنتيجة لذلك، حكمت المحكمة بدفع الشركة للموظف تعويضاً بقيمة 10 آلاف درهم شامل لكل الأضرار، مع إلزام المدعي بدفع الرسوم والمصروفات الخاصة بالقضية، ورفضت أي مطالب إضافية أخرى تقدم بها المدعي.