عملاء يهاجمون رفع الحد الأدنى للرصيد ويطالبون بتدخل المصرف المركزي

أبدى بعض العملاء الذين يتعاملون مع البنوك استياءهم من عزم بعض البنوك رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم.

ولقد طالبوا المصرف المركزي بالتدخل ووضع ضوابط لحماية المتعاملين فيما يتعلق بالحد الأدنى للرصيد.

من جانبهما، أكد مسؤولان مصرفيان أن الحد الأدنى للرصيد وكلفة الرسوم لدى بنوك الإمارات من أقل المعدلات عالمياً.

وأشارا إلى أن هناك عدد كبير من البنوك التي تتيح خيارات متنوعة للمتعاملين، بناءً على ما يناسبهم.

وأوضحا أن كلفة إدارة الحسابات وتوفير الخدمات وضمان أمن المعلومات مرتفعة وتحتاج إلى فرض رسوم شهرية.

وأشارا إلى ممارسات سلبية لدى بعض المتعاملين الذين يستغلون فتح الحسابات المجانية دون تعامل، مما يحمل البنوك كلفة عالية.

ولفتا إلى وجود بنوك تناسب ذوي الدخل المحدود حيث لا تشترط حد أدنى للرصيد وتقدم خدمات بدون رسوم.

وفي التفاصيل، أبدى بعض المتعاملين استياءهم من ارتفاع الحد الأدنى للرصيد إلى 5000 درهم ورأوا أنه غير مناسب للكثيرين.

وطالبوا المصرف المركزي بوضع ضوابط تحمي المتعاملين خاصة في ظل وجود رواتب دون 5000 درهم.

وقالوا إن البنوك كانت تعتمد في السابق على الاستثمار ولكنها الآن تميل إلى الرسوم وفوائد بطاقات الائتمان.

واقترح بعضهم أن يكون هناك بنك واحد على الأقل يعمل دون حد أدنى للرصيد المصرفي.

من جانبه قال محمد وسيم خياطة، أن البنوك تتحمل كلفة فتح ومراقبة الحسابات وتوفير الأمان وضرورة فرض رسوم تغطي هذه الكلفة.

وأضاف أن مبلغ 5000 درهم كحد أدنى للرصيد هو مبلغ عادل مقابل الخدمات المصرفية المتكاملة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن تجربة بنك المارية أثبتت ممارسات سلبية بفتح حسابات دون استخدام لتفادي الرسوم مما كلف البنك مبالغ كبيرة.

وتابع قائلاً إن البنوك هي مؤسسات تهدف لزيادة الأرباح لكن لا شيء يمنع من تقديم حسابات اجتماعية بدون رسوم.

من جهته، أكد مسؤول مصرفي أن حداً أدنى للرصيد وكلفة الرسوم في الإمارات من أقل المعدلات عالمياً.

وأضاف أن الغالبية العظمى من البنوك عالميًا تشترط حداً أدنى للرصيد وهو أعلى مما هو معمول به محلياً.

وأشار إلى أن السوق تضم أكثر من 62 بنكاً مرخصاً مما يوفر بيئة مصرفية متنوعة تكفل للمتعامل خيارات متعددة.

وأشار إلى بنوك توفر حسابات للطلبة وذوي الدخل المنخفض دون رسوم، حيث تتحمل الكلفة نيابة عنهم.

وأوضح أن البنوك يجب أن تحقق أرباحًا، ومن الطبيعي فرض رسوم وشرط وجود مبالغ ثابتة في الحسابات.

وقد نشرت الإمارات اليوم مؤخراً خططاً لبعض البنوك لرفع الحد الأدنى للرصيد إلى 5000 درهم اعتبارًا من أول يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن بعض البنوك تطلب الحصول على بطاقة ائتمان أو تمويل شخصي للإعفاء من رسم انخفاض الرصيد.