تخفيف عقوبة متهم بالقيادة تحت تأثير المخدر بسبب مرض نفسي

بتاريخ انقضاء محكمة استئناف رأس الخيمة، أصدرت الدائرة الجزائية قرارًا بتعديل عقوبة بحق متهم معروف بتعاطيه المؤثرات العقلية وقيادة مركبة تحت تأثيرها. حيث تم تخفيض مبلغ الغرامة المفروض من 20 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم وألغيت مصادرة الهاتف. هذا بعد تفسير المتهم تناوله عقارًا مخدرًا بسبب معاناته من مرض نفسي.

بدأت أحداث القضية عندما قامت السلطات المختصة بإيقاف المتهم أثناء قيادته مركبة في أحد طرق إمارة رأس الخيمة، حيث اشتبهوا في حالته. وعقب ذلك، بدأت الإجراءات القانونية ضده، وشملت هذه الإجراءات القبض عليه وتفتيشه وأخذ عينة فحص طبي.

وأظهرت نتائج التحليل وجود مادتيْن مصنفتين ضمن جداول المؤثرات العقلية. الأمر الذي أدى إلى تحويل المتهم للنائب العام لبدء التحقيقات. خلال استجوابه، قال المتهم إنه يعاني منذ سنوات من اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج وفقًا لوصفات طبية.

وأكد أنه يتناول الأدوية المرتبطة بحالته الصحية، مما يمكن أن يؤدي إلى ظهور نتائج إيجابية في التحاليل المخبرية. ونفى تعاطيه أي مواد لأغراض غير علاجية. قضت المحكمة الابتدائية بحكم حضور يُدين المتهم، وتم تغريمه 20 ألف درهم عن تهمة التعاطي و5000 درهم عن القيادة تحت التأثير، مع مصادرة الهاتف المضبوط وإبعاده عن الدولة.

استأنف المتهم الحكم، مدعيًا أنه قد تعرض للمرض إلى جانب مرض نفسي يمنعه من النوم والعمل ويجعله مُرهقًا، إلا أنه لم يعر الأمر اهتمامًا. وأضاف أنه بدأ يعاني من التشنجات وفقدان الوعي ليتأكد بعد استشارة أطباء متخصّصين بأنه يعاني من الاكتئاب وتم وصف أدوية له.

أوضحت حنان الشميلي، المحامية الدفاعية عن المتهم، أن تعاطي المتهم للمواد كان لأغراض علاجية وبوصفات طبية من أطباء مرخصين داخل الدولة. وأكدت أن الأدوية الموصوفة كانت لعلاج اضطرابات نفسية مثل القلق والتوتر ونوبات فقدان الوعي.

وأوضحت المحامية في دفاعها أن القصد الجنائي لا يتوافر في التهمة، معتبرة أن استخدام الأدوية كان مشروعًا وقانونيًا، وعلى سبيل العلاج فقط. هذه الحجج تتفق مع ما قررته محكمة التمييز.

كما دفعت المحامية بعدم توافر عناصر جريمة تعاطي المؤثرات العقلية، معتبرة أن المواد المضبوطة هي عقاقير طبية يمكن تداولها بوصفة طبية ولا تصنف كمخدرات عند استخدامها في إطارها العلاجي الصحيح. وأوضحت أن لا شيء في الأوراق يشير إلى فقدان المتهم السيطرة أو الإدراك أثناء القيادة.

دفعت المحامية بعدم وجود أي صلة للهاتف المتحرك بواقعة التعاطي، مؤكدة أن تفريغ الهاتف لم يُفضِ إلى أي رسائل أو بيانات تتعلق بالحصول على العقاقير بطرق غير مشروعة، ما يبرر رفض أمر المصادرة.

أنهيت دفاعها بطلب إلغاء الحكم وإعلان براءة المتهم، استنادًا إلى بطلان الإجراءات وغياب القصد الجنائي وعدم توافر عناصر الجرائم المتهم بها. أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن تقدير الأدلة وصياغة الصورة الصحيحة للواقعة هي من اختصاص المحكمة المختصة، واستندت إلى أدلة ثابتة وفحص اعتمده المتهم للإدانة.

انتهت المحكمة إلى إعادة تقدير العقوبة، وقضت بتخفيض الغرامة المتعلقة بتهمة التعاطي، مبينة أنها تحقق التناسب المنطقي، وتم إلغاء مصادرة الهاتف بناءً على محاضر التفتيش التي لم تُفضِ إلى أي إشارات تُثبت استخدامه للحصول على المواد المؤثرة عقليًا أو لارتكاب جريمة، ما ينفي وجود علاقة مباشرة بين الهاتف والتهمة.

أكدت المحكمة أن المصادرة كعقوبة مكملة لا يمكن فرضها إلا عند ثبوت استخدام الشيء المضبوط في الجريمة، وهو ما لم يُثبت في هذه الدعوى، ولذلك قضت بإلغاء مصادرة الهاتف وإقرار بقية مضمون الحكم المستأنف.