طرد شقيق جمال عبد الناصر من منزله بسبب نزاع إيجاري

تقدم طارق عبد الناصر ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة العجوزة، معلناً عن تعرضه لمحاولة إجباره على ترك شقته السكنية بالمهندسين الجيزة. جاء ذلك عقب نزاع بينه وبين مالك العقار تطور إلى اعتداء وتلفيات بالشقة.

اتهم طارق المالك بالاعتداء على خصوصيته ومحاولة طرده بالعنف على خلفية خلافات نشبت بسبب طبيعة عقد الإيجار القديم للوحدة.

وسائل إعلام مصرية نقلت عن شقيق الرئيس الراحل، أن المالك تعمد إحداث تلفيات بباب الشقة للضغط عليه وإجباره على الإخلاء، بهدف استرداد العين المؤجرة كونها تخضع لقانون الإيجار القديم.

أظهرت التحريات أن شقيق الرئيس يقيم في الشقة منذ سنوات بنظام الإيجار القديم، وبدأت الخلافات عقب صدور قانون الإيجار القديم، حيث سعى المالك إلى إخلاء الشقة بكل الوسائل.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة، وأكدت التحقيقات وجود تلفيات ظاهرة بباب الشقة.

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال طارق عبدالناصر، الذي أكد أن ما جرى يمثل اعتداءً صارخاً على حيازته القانونية للوحدة.

شدد طارق على تمسكه بحقوقه التي يكفلها له القانون، خاصة في ظل القوانين المتعلقة بالإيجار القديم.

قررت الجهات المختصة تكليف المباحث بجمع التحريات والمعلومات عن الواقعة وتفريغ الكاميرات في العقار ومحيطه للوقوف على تفاصيل الحادث.

أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانون الإيجار القديم في أغسطس الماضي، ووافق البرلمان عليه لمعالجة الوضع القانوني والاقتصادي للعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

ينص القانون على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حددت بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية للأفراد.

بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها للمالك. سيتم إلغاء قوانين الإيجار القديم بعد هذه الفترة، ليخضع أي إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يتيح حرية التعاقد للطرفين.