الإمارات تمنح الأسر والنساء المقيمات حق حضانة الأطفال بدون نسب

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 لتعديل أحكام قانون مجهولي النسب، خطوة تعكس التزام الدولة بحماية الطفولة ومصلحة الطفل الفضلى كأساس للقرارات المتعلقة برعايته وتنشئته. التعديلات تسمح للأسر والمرأة المقيمة بحضانة الطفل مجهول النسب بظروف معينة.

المسيرة القانونية تأتي ضمن توجه الإمارات لتطوير تشريعات حماية الطفولة وتلبية المتغيرات المجتمعية، لضمان بيئة أسرية مستقرة للطفل تلبي الاحتياجات النفسية والتعليمية والاجتماعية والصحية. يعكس المرسوم توجهاً لبناء منظومة شاملة ومتكاملة للأطفال مجهولي النسب، تعزز اندماجهم وتحفظ هويتهم وخصوصيتهم.

التعديلات تحدد شروط منح الحضانة للأسر، مثل تقديم الطلب من الزوجين معًا، ولا يقل سن أحدهما عن 25 عامًا لضمان النضج والقدرة على الرعاية، إضافة إلى استيفاء متطلبات التنشئة ضمن بيئة آمنة ومستقرة. شروط الإقامة داخل الدولة تحددها اللائحة التنفيذية.

المرسوم بقانون يضع إطارا شاملا لدور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ملزماً إياهم بضوابط صارمة لحماية مصلحة الطفل وصون هويته وخصوصيته. الإصلاحات تتيح للمرأة المقيمة حضانة طفل مجهول النسب وفق شروط محددة.

الشروط تشمل الإقامة في الدولة، لا يقل عمرها عن 30 عامًا، وقدرتها على إعالة نفسها والطفل ماديا. هذا يضمن أفضل الظروف للرعاية ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني، ضمن جهود دعم مشاركة المرأة في منظومة الرعاية الأسرية.

اعتمدت التعديلات آليات متابعة وتقييم دورية للأسر أو النساء الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تضمن جودة واستمرار الرعاية، وتعزز استجابة الأسرة والمرأة لمعايير الحضانة، بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى واستقراره ونموه المتوازن.

في حالة فقدان شروط الحضانة، التعديلات تجيز سحب الطفل من الحاضنة لضمان سلامته وحقوقه. اللجنة المختصة يمكنها وضع خطة تصحيحية في حال كانت المخالفات غير جسيمة، تلزم الأسرة أو المرأة بتنفيذها وفق شروط زمنية محددة لضمان الرعاية المستمرة.

التعديلات تؤكد حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل، دعمًا لقيمها الاجتماعية والإنسانية، تعزيزًا للعدالة والرحمة وتمكين الأسرة، لتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تتيح اندماجهم الإيجابي وتوفير فرص متكافئة للنمو ضمن بيئة آمنة ومستقرة.

ضمن جهد شامل تتبناه الإمارات لحماية حقوق الطفل وتحسين جودة حياته، بما يضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة ويعزز مكانتها كنموذج عالمي في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.