الاحتضان: بديل يغير حياة الأطفال دون رعاية أسرية

طورت دولة الإمارات منظومة لتقديم الرعاية للأطفال مجهولي النسب وفاقدي الرعاية الأسرية، وذلك من أجل تعزيز الوعي في المجتمع عن خصائص واحتياجات هؤلاء الأطفال. تهدف هذه الأنظمة إلى تشجيع الأسر الإماراتية على احتضان هؤلاء الأطفال، بغية تعزيز دورهم في المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم.

تُشرف ثلاث جهات رئيسية على برنامج الاحتضان: هيئة تنمية المجتمع بدبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي. يُظهر القرار الوزاري مدى اهتمام الدولة بتعزيز حقوق الطفل المحتضن، وذلك ضمن نظام للرعاية البديلة يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

يشمل النظام عوامل مثل توفير البيئة المناسبة والرعاية الكافية، إلى جانب متابعة دورية من قبل أخصائيين اجتماعيين ونفسيين للتأكد من سلامة الطفل من أي أذى أو إهمال. وتحرص الدولة على توفير النمو الاجتماعي والنفسي السليم لهؤلاء الأطفال.

تم تحديد ستة حقوق أساسية للأطفال المحتضنين، وهي: الحق في الحياة، وفي النسب، والأوراق الثبوتية، والتعبير عن الرأي، وتوفير الأمان الأسري، والحقوق الصحية، والحقوق الاجتماعية. كما تتضمن هذه الحقوق توفير مستوى معيشي مناسب ورعاية صحية وثقافية وتعليمية شاملة.

يحظر القانون أي إجراءات تعسفية قد تمس كرامة الطفل أو تعرضه للاستغلال أو العمل القسري، ما يعزز من إمكانية التكيف والاندماج السليم للأطفال المحتضنين في المجتمع الإماراتي.

وضعت الدولة شروطاً معينة للاحتضان. تشمل هذه الشروط أن تكون الأسرة المسلمة إماراتية ومقيمة في الدولة، وألا يقل عمر الأزواج عن 25 عاماً بالنسبة للزوجين، و30 عاماً للأم الوحيدة. يجب ألا يكون للأسر المحتضنة سجل جنائي أو أمراض تعيق تقديم الرعاية الكافية للطفل.

كما يتحتم على الأسرة المحتضنة تقديم تقرير من جهة طبية رسمية يثبت خلوها من الأمراض المعدية واضطرابات النفسية، والتعهد بتوفير الدعم المادي والمعنوي للطفل. كما يجب ضمان حسن المعاملة والاهتمام بتعليم وصحة الطفل المُحتضن.