ورثة يفلتون من دفع 2.7 مليون درهم مديونية عن مورثهم

عقدت محكمة النقض - أبوظبي جلسة للنظر في قضية تتعلق بمطالبة ورثة متوفى بأداء مبلغ مالي تمثل في شيكين حررهما الراحل عام 2016. حيث أُلغِي الحكم بالإلزام بدفع مليونين و700 ألف درهم بسبب تقديم الدعوى بعد انقضاء فترة القانون المعتمدة.

رفع المدعي قضية ضد الورثة، مطالباً بدفع قيمة الشيكين البالغة مليونين و700 ألف درهم. وأشار إلى أن المبلغ يمثل ديناً كان على المتوفى له، مؤكداً تعذر الحصول عليه في ذلك الحين. أمرت المحكمة الابتدائية بدفع المبلغ في حدود ما ورثوه، لكن الطاعنون استأنفوا الحكم نتيجة لمرور الوقت.

من ناحيتها، رأت محكمة النقض أن طعن الورثة مبرر، معللة ذلك بأن القانون ينص على ضرورة تقديم الشيك للاستحقاق خلال ستة أشهر من تاريخه. وتنص المادة 679 على أنه إذا أنكر المدين أو لم يقدم عذر، لا تسمع الدعوى بعد مرور سنتين من تاريخ وجوب تقديم الشيك.

وأوضحت المحكمة أن التوقيع الموجود على الشيكات لم يكن متطابقاً منذ عام 2016، وبما أن القضية قُدِّمت عام 2025، وبعد عامين من وفاة المورث، فإن حق المطالبة يسقط بمرور الزمان. بناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء الحكم وعدم سماع الدعوى لانتهاء المدة القانونية.