قانون جديد لتخصيص الأراضي الحكومية في دبي بقرار من محمد بن راشد

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، قانوناً هاماً في إمارة دبي. القانون رقم (6) لسنة 2025 يهدف إلى تحقيق تناسق بين تخصيص الأراضي الحكومية وخطة دبي الحضرية 2040.

يركز القانون على ترشيد استخدامات الأراضي الحكومية وحوكمتها وتعظيم الاستفادة منها. كما يسهم في توفير الأراضي اللازمة لدعم الجهات العامة في أداء مهامها، وضمان الالتزام بالأغراض المخصصة لها.

حدد القانون شروط تخصيص الأراضي، حيث تشمل الجهات العامة الاتحادية والمحلية. يبين القانون كيفية استفادة الجهات العامة من الأراضي لتقديم الخدمات العامة وممارسة الأنشطة المنوطة بها.

بلدية دبي هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون، وفق أحكام القانون رقم (16) لسنة 2023 المتعلق بالتخطيط الحضري. تشمل اختصاصاتها استقبال طلبات تخصيص الأراضي وتقييم الحاجة إليها.

إصدار الخرائط للأراضي المخصصة وإنشاء سجل خاص للمعلومات التفصيلية هما من أهم مهام البلدية. يتم التنسيق مع دائرة الأراضي لتسهيل تحديث وتوحيد المعلومات.

القانون يمنح بلدية دبي سلطة استرداد الأراضي المخصصة إذا توفر أحد الأسباب المنصوص عليها في التشريعات القائمة، أو إذا دعت متطلبات التخطيط والبناء إلى ذلك.

يضع القانون معايير لتخصيص الأراضي تشمل الحاجة الفعلية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية. كما تأخذ المعايير بعين الاعتبار توافر الأراضي وأهمية الغرض منها.

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ القانون من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويلغى أي نص يتعارض مع أحكامه. سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً بعد (30) يوماً.

القانون يعزز المرونة في التعامل مع الأراضي بما يتماشى مع الاحتياجات والخطط المستقبلية للإمارة. بلدية دبي تتولى دراسة الطلبات وتقييم مدى الحاجة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يتم إصدار الخرائط المكانية للأراضي المخصصة وإنشاء سجل خاص بها من قبل البلدية، وقد يتم استرداد الأراضي وفق الحالات المحددة في القانون.