استغلال أطفال وسائل التواصل.. نيل الربح والشهرة على حساب الطفولة

حذّر أطباء نفسيون ومختصون في القانون وحماية الطفل من الأضرار النفسية والاجتماعية التي قد تواجه الأطفال الذين يتعرضون لتصوير حياتهم الأسرية في فيديوهات تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الشهرة والربح، موضحين أن الطفل يفقد شعوره بالخصوصية عند مشاركته في هذه الفيديوهات.

الدكتور محمود نجم، استشاري الطب النفسي في مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، أشار إلى أن البعض يسعى لتحقيق الشهرة الزائفة عن طريق استغلال الأطفال كعنصر أساسي في محتوى الفيديوهات، مما ينعكس سلباً على نفسياتهم.

نبّه نجم إلى التأثيرات النفسية السلبية على الأطفال الذين يفقدون إحساسهم بالخصوصية ويتحولون إلى شخصية معروفة للجمهور رغماً عنهم بسبب المشاركة في فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور نجم أن الأطفال في فترة التربية يحتاجون إلى إدراك قيمة الخصوصية، لكن تحقيق الشهرة على حسابهم يجعل الخصوصية مفهوماً مُرتبكاً لديهم، مما يؤدي لانهيار خصوصياتهم أمام المجتمع.

وفي مراحل متقدمة، يشعر الطفل بأنه مراقب بشكل مستمر بسبب اقتحام الجمهور لحياته والتعليقات السلبية التي تصله من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

يعاني الأطفال المشاركون في هذه الفيديوهات من حالات القلق والتوتر، متسائلين عن هوية الأشخاص الذين يتابعونهم أو يوجهون لهم الانتقادات أو السباب.

ومع مرور الوقت، يربط الطفل بين القبول الاجتماعي وعدد المشاهدات والإعجابات التي يتلقاها، مما يؤثر على إحساسه بذاته وقيمته الشخصية.

على الرغم من عدم احتواء الفيديوهات على مشاهد عنف، فإن الاعتياد على تمثيل مشاهد غير لائقة يجعل الطفل يتبنى سلوكيات خاطئة نتيجة غياب التوجيه التربوي.

يجب توعية الأهالي بأهمية البيئة الآمنة للأطفال نفسياً واجتماعياً، إذ تفوق هذه البيئة أي ربح مادي، كما أن هناك دعوات لتشريعات تحفظ حقوق الأطفال على وسائل التواصل الرقمي.

الدكتور يوسف الشريف، مستشار قانوني، أوضح أنه في عصر الصور المتلاحقة، يجب مراجعة المحتوى الذي يظهر الأطفال كوسيلة لتحقيق الشهرة دون النظر لحقوقهم، مما يجعلهم ضحايا صامتين.

كما أن القانون الإماراتي يُجّرم الاستغلال المباشر أو الغير مباشر للأطفال في هذه الفيديوهات، حيث أكد قانون الطفل الإماراتي على اعتبار مصلحتهم الفضلى فوق أي اعتبارات أخرى.

يواجه المتورطون في استغلال الأطفال عقوبات جنائية قد تصل إلى الغرامة أو الحبس مع اعتماد المحكمة على جسامة الفعل وتكراره لتحديد العقوبة المناسبة.

أما على مستوى المنصات الأوروبية والعالمية التي تُستخدم لنشر المحتوى فإنها قد تواجه عقوبات مثل المصادرة أو الإغلاق الكامل حيال استغلال الأطفال بشكل غير مشروع.

ومن الضروري التنبيه إلى أن الوالدين لا يتمتعون بسلطة مطلقة على القرار؛ إذ أنهم قد يسألون قانونياً حال تسببهم بأضرار نفسية أو مادية لأطفالهم.

أكد رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل فيصل الشمري أن الاستغلال قد يأخذ أشكالاً مختلفة تتضمن تصوير محتوى مسيء للطفل ونشره بهدف الشهرة أو الربح المالي.

استغلال الأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي يهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي، مما يجعلهم عرضة للتنمر والإساءة والابتزاز، خصوصاً عندما يتم استغلالهم لأغراض الشهرة أو الكسب.

الترويج لصور الأطفال عبر منصات التواصل قد يُعدّ إساءةً عند التكرار، إذ يشمل القانون مواد تهتم بكيفية استغلال الأطفال ويتوجب اتخاذ قرارات حازمة اتجاه هذه الانتهاكات.

نُصت مواد قانونية على حماية الأطفال وضمان سلامة المنتجات الإعلانية بما يتفق مع حقهم في البقاء والنمو بشكل سليم وضرورة إصدار توجيهات بشأن الإعلانات التسويقية التي تتوافق مع حق الطفل.

من المهم أن يتم التبليغ عن أي انتهاك أو استغلال للأطفال إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية مناسبة ضد مرتكبيها، لوقف نشر وتداول الفيديوهات السلبية التي تسهم في تفشي السلوكيات غير المرغوب فيها.