10.6 ألف رخصة اقتصادية هندية جديدة تدخل الأسواق الإماراتية في الربع الأول

أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية وإستراتيجية، تشهد نمواً متسارعاً وزخماً متواصلا، في ضوء دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين. يتم التركيز على رؤية مشتركة لتعزيز التعاون في الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وأشار عبدالله بن طوق في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات إلى الأهمية الاقتصادية للهند ودورها المحوري كشريك لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي. تعكس مؤشرات الشراكة الاقتصادية الشاملة تطورات نوعية ملموسة بين البلدين بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

القطاع السياحي يعد من بين أبرز القطاعات الرئيسة في التعاون بين الإمارات والهند. تُعدّ الهند واحدة من أكبر خمس أسواق تصدّر السياحة إلى الإمارات، حيث تستقبل الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً. حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية تشهد نمواً مستمراً بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والإنسانية.

أوضح أيضاً أن عدد الرخص التجارية الهندية في الإمارات تجاوز 245,593 رخصة بنهاية عام 2024، ما يُظهر زيادة بنسبة 20.73 % عن عام 2023. في الربع الأول من عام 2025، دخلت أكثر من 10,675 رخصة اقتصادية هندية جديدة إلى السوق الإماراتية.

شدد عبدالله بن طوق على أن الإمارات والهند تتشاركان رؤى متقاربة لبناء اقتصاد مستدام قائم على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار. يدعم كِلا القطاعين الحكومي والخاص هذا الهدف، مما يفتح طرقاً جديدة للتعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية.

أكد أيضاً أن اقتصادي البلدين من بين الأسرع نمواً عالمياً. الإمارات شهدت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. بينما حقق الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 6.2% في الربع الأخير من العام الماضي.