تغيير سن القبول برياض الأطفال والصف الأول يبدأ من العام 2026-2027

اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع قرار تعديل سن القبول في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة، على أن يبدأ تطبيقه ابتداء من العام الدراسي 2026 – 2027، بهدف تحسين جودة التعليم المبكر وتنمية قدرات الأطفال.

جاء القرار استناداً إلى توصية وزارة التربية والتعليم، عقب دراسة فنية شاملة حلّلت البيانات الوطنية والمقارنات الدولية، وناقشت مؤشرات الأداء الأكاديمي، فضلاً عن إشراك الجهات التعليمية المحلية لرسم سياسات قائمة على البحث والتحليل.

تقرر اعتبار تاريخ 31 ديسمبر هو الموعد الرسمي لاحتساب سن القبول في المدارس ورياض الأطفال التي يبدأ عامها الدراسي في شهري أغسطس أو سبتمبر، مع استمرار استخدام تاريخ 31 مارس للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في أبريل، اعتباراً من العام الدراسي 2026 – 2027.

لكي يكون الأطفال مؤهلين للقبول، يجب أن يكونوا قد بلغوا السن المطلوب في موعد أقصاه 31 ديسمبر من عام القبول، ويتم تغيير سِن القبول وفق المناهج الدراسية المختلفة، بدءاً من ثلاث سنوات لمرحلة التمهيد الأولى وحتى ست سنوات للصف الأول.

يستهدف التعديل الطلبة الجدد فقط في العام الدراسي 2026 – 2027، وسيواصل الطلبة الحاليون تعليمهم دون تغيير في السياسات الحالية.

في حالات انتقال الطلبة بين المدارس، أو عند تغيير المناهج، يُحدد الصف الدراسي الملائم بناءً على مستوى التحصيل الأكاديمي والصف الأخير الذي أتمه الطالب بنجاح.

يعتمد هذا التحديث على أبحاث شاملة حول جاهزية الأطفال للالتحاق بالتعليم المبكر، والتي أبرزت أهمية مجموعة متنوعة من المؤشرات النمائية في تحقيق الجاهزية المدرسية، بدلاً من الاعتماد على العمر الزمني فقط.

شملت المراجعة تحليل بيانات لأكثر من 39000 طالب أظهروا أن الفروق العمرية البسيطة ليس لها تأثير جوهري على الأداء الأكاديمي، خاصة في بيئات تعليمية داعمة.

يسعى القرار إلى رفع مستوى العدالة وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم بين الأطفال، مع الالتزام بمواعيد بدء العام الدراسي وتلبية الأهداف التنموية الوطنية.

أثنى مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع على التعاون الفعّال بين وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية، مُشيداً بدور المدارس وراسمي السياسات في تحسين العملية التعليمية.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية مشاركة المجتمع التعليمي في عملية الدراسة والتحليل، مع التزامها بتعزيز جودة التعليم المبكر والشراكة بين الأسرة والمدرسة.