التكامل بين دول الجنوب فرص جديدة للاستقلال الاقتصادي

تنظر دول الجنوب العالمي بشكل متزايد إلى سياسات ترامب الاقتصادية الخارجية «أميركا أولاً» كعامل قسري ومحفز لزيادة الاستقلالية الاقتصادية. لأكثر من نصف قرن، كانت التنمية في أميركا اللاتينية، وإفريقيا، وأجزاء من آسيا، مقيدة بشروط قاسية فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب تكثف شروط الضرر على الدول النامية. التعاون بين دول الجنوب هو أحد النقاط المضيئة القليلة في المشهد العالمي، حيث توسعت التجارة بين هذه الدول بسرعة.

تمثل التجارة بين دول الجنوب 55.6% من التجارة العالمية بفضل التجارة مع الصين. النظام المالي الدولي متحيز ضد الجنوب، وزيادات أسعار النفط أضرت بأميركا اللاتينية في السبعينات.

أزمة التضخم دفعت إلى رفع أسعار الفائدة إلى 20%، مما أدى إلى أزمة ديون ضخمة في أميركا اللاتينية. هذه الدول أُجبرت على سياسات تقشفية للحصول على قروض صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تدهور سبل العيش.

إفريقيا واجهت مشكلة شبيهة بأزمات الديون، وتفاقمت بسبب «صفقات فاسدة» ممولة عن طريق الديون، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى فرض شروط قاسية على إعادة التمويل.

الجنوب العالمي يعاني مرة أخرى، فقد أدى تدفق الأموال بعد أزمة 2008 إلى انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما سمح للمستثمرين بضخ أموال ضخمة في الجنوب لتحقيق أرباح أعلى.

هبنود السلع الأساسية والأزمات الجارية كالحرب في أوكرانيا زادت من الأزمة الاقتصادية، مما زاد من مستويات الديون وهروب الأموال إلى الولايات المتحدة.

3.3 مليارات شخص في الجنوب العالمي ينفقون أكثر على سداد الديون من التعليم أو الصحة، وصندوق النقد الدولي يقدم وصفة التقشف نفسها.

الولايات المتحدة زادت التعريفات الجمركية وشجعت الصفقات الثنائية تفضل المستثمرين الأميركيين، والتمويل الرسمي للتنمية محدود مقارنة بالاحتياجات.

عالمياً، كانت هناك فترة قصيرة من عقلانية النظام العالمي بعد الكساد الكبير، حيث وضعت قواعد عالمية تضمن الاستقلالية في سياسات الدول المختلفة.

الجنوب العالمي استفاد من توسع صادراته بعد استقلاله، لكن مع الركود والتضخم في الولايات المتحدة، انهار نظام «بريتون وودز» وفاقمت السياسات الليبرالية الجديدة الأزمات.

التدفقات المالية المضاربة أدت لأزمات حتى في شرق آسيا رغم اقتصادها السليم، مما دفع الجنوب العالمي للبحث عن بدائل.

مصطلح «دول الجنوب العالمي» يشير لمجموعة دول تتشارك بخصائص اقتصادية وسياسية معقدة، أبرزها الصين والهند وإندونيسيا والعديد من دول إفريقيا وأميركا الجنوبية.

بعد أزمة 2008، بدأت دول الجنوب العالمي تشكك في شرعية النظام الاقتصادي الدولي وتسعى لزيادة استقلاليتها الاقتصادية.

الجنوب العالمي يحاول إرساء بنوك تنموية إقليمية وترتيبات جديدة، وقد أثرت سياسات ترامب في تنشيط هذه الجهود.

زيادة الفوائد في السبعينات أدت لأزمة ديون ضخمة وأجبرت دول الجنوب على اعتماد سياسات تقشفية شرطاً للحصول على قروض من «النقد الدولي».