فرنسا تتأرجح بين أزمات خانقة داخلية وتوترات دولية غير مسبوقة

بدأ الأسبوع الماضي بشكل كارثي للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث تلقى هجومًا عنيفًا من منافسته اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، التي استهدفت أساسًا من أسس الديمقراطية الفرنسية، وانتهى الأسبوع بانخفاض شديد في مؤشر الأسهم الرئيسي لبلاده.

لكن الحظر المفروض على ترشح لوبان للانتخابات الرئاسية، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المدمرة للسوق، ليست سوى أحدث التحديات التي تهدف إلى الإطاحة بالولاية الثانية للرئيس الفرنسي.

تلوح في الأفق حرب تجارية في الغرب بينما تضطرم حرب حقيقية في الشرق، والبرلمان الفرنسي مقسم بشكل لا يمكن إصلاحه منذ الانتخابات الأخيرة، وعجز الميزانية الفرنسية ما زال مرتفعًا للغاية، مع احتمالات قليلة لخفضه، حيث تؤثر تخفيضات الإنفاق والضرائب على النمو.

في خضم هذا الوضع، قد يكون فرانسوا بايرو، رابع رئيس وزراء في البلاد خلال الأشهر الـ18 الماضية، بصدد التنحي إذا نفذ السياسيون اليمينيون المتطرفون تهديداتهم بإسقاط الحكومة، والجمهورية الخامسة الفرنسية التي عمرها 66 عامًا تبدو غير قادرة على الصمود أمام هذا الهجوم من الأزمات المحلية والدولية.

تبدو تحركات ماكرون محدودة، ورئيس وزرائه في موقف هش، والأغلبية البرلمانية تبدو بعيدة المنال، أمام الرئيس خيارات ضيقة لحل الجمود السياسي، باستثناء الدعوة لانتخابات مبكرة هذا الصيف، والتي قد تنتهي ببرلمان معلق جديد.

يقول برونو كوتر، محلل سياسي في مركز ساينسز بو بباريس، قبل أن تتراجع أسواق الأسهم العالمية، بما في ذلك مؤشر كاك 40 الفرنسي، نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، "الأوضاع كانت سيئة للغاية الآن".

قال حليف لماكرون، طلب عدم كشف هويته، لصحيفة بوليتيكو: "تراجع السوق يعني أن الوضع في المستقبل قد يكون أسوأ"، مضيفًا "عندما تبدأ الأزمة بضرب الاقتصاد الحقيقي، وتشهد الشركات انخفاضًا في الطلبات، يصبح الوضع معقدًا جدًا".

بعد أن كانت قيادة ماكرون موضوع ثقة ربع الفرنسيين فقط في معالجة مشاكل البلد، أثار رفع سن التقاعد، قرار أثار غضب الناخبين، كما أن دعوته لانتخابات مبكرة الصيف الماضي أدت لتقسيم البرلمان بشكل أثر سلبًا على صدقية الحكومة.

يرى كوتر أن أخطاء ماكرون زادت من الاستياء من السياسة، مثل تعيين رؤساء وزراء غير منتخبين ورفضه السماح للائتلاف اليساري الأكبر بإدارة البلاد. مع استمراره في الفوز في الانتخابات رغم منعه من السلطة، تثار تساؤلات حول فعالية الديمقراطية الفرنسية.

أظهر استطلاع للرأي أن 28% فقط من الفرنسيين يرون أن ديمقراطيتهم تعمل بشكل جيد، وهي نسبة أقل من إيطاليا وهولندا وألمانيا. وقال كوتر: "الاستياء شديد ولا يقتصر فقط على القوى الراديكالية".

قبل 31 مارس، كانت مارين لوبان الأقدر على استغلال الأزمة السياسية بفرنسا. وتمثل حزبها التجمع الوطني أكبر حزب فردي في الجمعية الوطنية وأقوى مجموعة في مجلس النواب، ودعمها لم يسبق له مثيل.

المشاكل التي تواجه العلاقات السياسية في فرنسا تكمن في أن ادعاء لوبان أن "النظام" ضدها، مع أن هناك دلائل ضدها. صعوبة حشد التمويل للحملات الانتخابية أو الحصول على دعم كافٍ من المسؤولين للترشح ترجع لرأي فردي محدود.

لم يعد ماكرون يحظى بثقة إلا قلة من الفرنسيين، مع تشكيك في قيادته السياسية. وعلى الرئيس مواجهة انتقادات مثل تعيين رؤساء وزراء غير منتخبين، مما زاد الاستياء من السياسة الفرنسية.