رئيس الوزراء الفرنسي يتفادى العقبات لإنجاح خطة الميزانية

بدأ رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو وكأنه يوقع على حكم إعدام سياسي عندما أخبر الفرنسيين، هذا الأسبوع، أنه سيحرمهم من عطلاتهم ويجمد معاشاتهم الاجتماعية ويخفض مليارات الدولارات من رعايتهم الصحية.

وفي الوقت المناسب، أعلن كل من التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، وحزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد بزعامة جان لوك ميلانشون، أن وقت إسقاط بايرو قد حان، بسبب خطته لتقليص الميزانية بمقدار 43.8 مليار يورو.

لكن مع مرور الوقت، تبين أن هناك استراتيجية يتبعها رئيس الوزراء السياسي الوسطي المخضرم. يتخذ بايرو موقفاً جريئاً بتقديمه عرضاً افتتاحياً بسقف عالٍ، ويأمل من خلاله التفاوض على اتفاق بشأن الميزانية في الخريف.

يُحذر في نهاية المطاف من أن باريس تواجه انهياراً مالياً على غرار اليونان قبل سنوات، ما لم تتمكن الأحزاب من تحكيم العقل وموازنة الحسابات، وسط حسابات سياسية هامة يجريها بايرو بشأن خصومه.

تشمل هذه الحسابات حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان، ومع تطلع لوبان إلى الرئاسة في عام 2027، قد يكون الحزب اليميني المتطرف الآن أكثر تردداً في أن يُنظر إليه على أنه قوة سياسية مستعدة للعمل لصالح المصلحة الوطنية.

ورغم رغبة الكثيرين في حزب لوبان في فرض انتخابات جديدة، يُقدر بايرو أنها ستتراجع في النهاية لأنها هي نفسها لن تتمكن من الترشح للمنصب بسبب إدانتها بالاحتيال، موجهاً خطاباً يتضمن أوراق ضغط لإجراء محادثات مع جميع الأحزاب.

ولن تناقش المقترحات رسمياً إلا بعد العطلة الصيفية، حين ستحتاج الحكومة إلى دعم ضمني من جماعة معارضة واحدة على الأقل لإقرار مشروع قانون الميزانية، مما يترك وقتاً كافياً لبايرو لحث الأحزاب الرئيسة على دعمه.

وإذا كان هناك إعلان أثار جدلاً كبيراً فهو خطة بايرو لإلغاء عطلتين، (ربما عيد الفصح ويوم النصر) في الثامن من مايو. وقد صدم هذا الاقتراح حتى معسكره وأدرك بعض قادة المعارضة أن بايرو يحاول خداعهم.

زعيمة حزب الخضر، مارين تونديلييه، شككت في البداية في قرار إلغاء عطلة الثامن من مايو، لكنها أشارت لاحقاً إلى أنها خدعة مُضللة، محذرة من أن بايرو قد يغير مساره في المساومة على الميزانية.

من جانبه، يعاني البرلمان الفرنسي المُعلق، والذي نشأ عن انتخابات العام الماضي المبكرة، انقساماً حاداً وينقسم إلى ثلاث كتل هي اليمين المتطرف، وكتلة وسطية تتبع الرئيس ماكرون، وكتلة اليسار المتشددة.

ولا تحظى أي من الكتل بأغلبية برلمانية، مما يعني أن الطرفين المتطرفين بحاجة إلى التكتل ضد الحكومة لإسقاطها. حاول ميشيل بارنييه سلف بايرو التفاوض مع التجمع الوطني دون جدوى، واختار بايرو استراتيجية مختلفة.

وقد عقد اتفاقاً مؤقتاً مع الاشتراكيين في الشتاء الماضي للحفاظ على بقاء حكومته، ويبدو أن الحكومة تتبع نفس الاستراتيجية هذه المرة، مع محاولة التوصل إلى اتفاقات مع الاشتراكيين من جديد.

السؤال الرئيس هو إلى أين سيتجه الاشتراكيون؟ فقد انتقدوا بشدة عرض بايرو لميزانية التقشف ووصفوها بأنها غير عادلة ووحشية وغير مقبولة.

رغم كلامهم القوي، لم ينضم الاشتراكيون بشكل واضح إلى الأطياف اليسارية الفرنسية الأخرى في الدعوة إلى استقالة بايرو، واكتفوا بالتعبير عن رفضهم للمقترح الحالي للميزانية.

من جانبه قال النائب الاشتراكي فيليب برون الذي يقود فريق حزبه في مفاوضات الميزانية إنه قد يتم توصل إلى اتفاق على عدم التصويت على اقتراح حجب الثقة بشرط إعادة صياغة المقترح بشكل كبير.

بعد عقد من الزمن من الكارثة الانتخابية، استعاد الاشتراكيون جزءاً من مكانتهم متحدين الهيمنة التي بناها حزب فرنسا الأبية، ويسعون إلى توافق يجمع الأطياف اليسارية.

إذا أُجبر بايرو على التنحي، قد يدعو ماكرون إلى انتخابات مبكرة مما يُعيد فتح نقاش داخلي حول التحالفات المحتملة، ومما قد يُزيد من صعوبة مسار الحملات الانتخابية مستقبلاً.

اقترح زعيم المجموعة الاشتراكية، بوريس فالو، وجود مجال للتوصل إلى تسوية تفاوضية، موضحاً أن الحزب سيقدم خطة بديلة قبل مناقشة الميزانية في البرلمان.

ورغم الانتقادات الموجهة لخطة بايرو، أشاد معسكر الرئيس ماكرون بخطوة بايرو الشجاعة والجريئة والواضحة، مع التخطيط أيضاً لاقتراح بعض التعديلات على الخطة الحالية.

أكد حزب الجمهوريين اليميني، وهو جزء من الائتلاف الداعم لبايرو، بعض مزايا الخطة لا سيما في خفض الإنفاق. في حين أشار رئيس كتلة حزب الجمهوريين في البرلمان إلى وجود ميزة للبحث عن حلول.