الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات بمرسوم اتحادي جديد

أعلنت حكومة الإمارات عن مرسوم بقانون اتحادي يتضمن تعديلات لقانون العقوبات، بهدف دعم العدالة وصون الحقوق، ورفع مستوى حماية المجتمع. تجسد هذه الخطوة التزام الدولة بتحديث الإطار التشريعي، ليتماشى مع التحديات والمتغيرات المعاصرة، مما يدعم سيادة القانون والردع ويحمي الفئات الأكثر عرضة للخطر.

يأتي المرسوم امتداداً لنهج الإمارات في تحديث التشريعات، من خلال مراجعة القوانين وتطوير الأدوات التنفيذية لتحقيق العدالة. هذا التوجه يدعم العمل القضائي والعدلي للتعامل مع التغيرات المتسارعة بطريقة فعّالة وحديثة، بما يضمن حماية المجتمع.

تشمل التعديلات الجديدة إمكانية تقديم المحكوم عليهم في الجرائم الخطيرة لفحوص طبية ونفسية خلال الأشهر الأخيرة من العقوبة، لتقييم الخطورة الإجرامية. يتيح ذلك تقديم تقييم شامل يستند لتاريخ المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية.

التعديل يتيح للنيابة العامة تقديم طلب لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة، إذا استمر خطر المحكوم عليه، وذلك لضمان سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير الإيداع في مراكز تأهيلية أو مآوي علاجية، أو الخضوع لمراقبة إلكترونية، وكل ذلك يخضع لتقدير المحكمة.

التعديلات تشمل أيضاً منح المحكمة صلاحية إيقاف تنفيذ عقوبة الحرمان في بعض الجرائم حال توفر أسباب جدية تدعو للثقة في صلاح المحكوم عليه. يمكن فرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون العقوبات، ولا تتجاوز مدة التدبير العقوبة المحكوم بها.

المرسوم بقانون شدد عقوبات الجرائم المرتبطة بالاعتداء الجنسي، حيث يعاقب بالسجن والغرامة من تجاوز 18 عاماً إذا مارس اتصالاً جنسياً مع قاصر تحت 18 عاماً برضاه. ذلك يؤكد حرص الدولة على حماية القاصرين من أي استغلال.

نصت التعديلات كذلك على تطبيق قانون الأحداث الجانحين على القاصرين واقعوا برضاهم، لضمان حماية العقلاء ومحاربة استغلالهم. هذا يعكس التزام الإمارات بحماية الفئات الأضعف ومنع أي انتهاكات بحقهم.

تشمل التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على التحريض على الفجور أو الدعارة، لتكون الحبس والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال، وتتضاعف إذا كان المجني عليه قاصراً، لضمان حماية الأحداث من الاستغلال.

تؤكد التعديلات على أهمية قوانين الجرائم في دعم التطوير التشريعي بدولة الإمارات، وتعبر عن التزام الدولة بتعزيز الأمن وترسيخ العدالة وحماية الكرامة الإنسانية. هذه التعديلات تسهم في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع والحفاظ على القيم الثابتة للمجتمع.