محكمة إسرائيلية تعترف بتجويع الأسرى الفلسطينيين: اعتراف نادر وصادم

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل حكماً يوم أمس يفيد بأن الحكومة الإسرائيلية كانت تُلزم الأسرى الفلسطينيين بظروف غذائية غير كافية. وقد أمرت المحكمة السلطات بتقديم المزيد من الطعام وزيادة جودته للأسرى. الوزير إيتمار بن جفير انتقد هذا الحكم وأعلن أن سياسته تجاه السجون ستبقى كما هي.

عادةً، المحكمة العليا الإسرائيلية لا تتدخل أو تعارض السياسات الحكومية لكن وفقاً لوكالة أسوشيتد برس، فهذا القرار يعتبر ممارسة نادرة حيث كان دورها مشورة الحكومة بشأن سياساتها القانونية بخاصة خلال الحرب في غزة المستمرة منذ 23 شهراً.

الحكم أُصدر من خلال قضاة عددهم ثلاثة والذين قرروا أنه من الواجب القانوني على الحكومة توفير ثلاث وجبات يومياً للأسرى الفلسطينيين لضمان الحد الأدنى من البقاء، وأمرت السلطات بالالتزام بذلك.

المحكمة قبلت استئناف جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل بالتعاون مع مجموعة جيشا. هذا الالتماس يوضح أن التقييد المتعمد للطعام تسبب في سوء تغذية يعاني منه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية خلال حرب إسرائيل على غزة.

أكدت المحكمة أن مسألة توفير الغذاء ليست عن توفير الحياة المريحة بل الحد الأدنى من البقاء على قيد الحياة كما يفرضه القانون.

السلطات الفلسطينية كانت قد وثقت وفاة 61 فلسطينياً على الأقل تحت الاعتقال الإسرائيلي منذ بداية الحرب، وفي شهر مارس الفائت توفي فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاماً في سجن إسرائيلي ويُرجى إفادة الأطباء بأنه كان جائعاً.