محكمة الفجيرة ترفض تقسيم المسكن وتؤيد حق الحاضنة في الإقامة

أصدرت محكمة الاستئناف الشرعية في الفجيرة حكمها في نزاع أُسري بين طليقين بخصوص مسكن الحضانة. الحاضنة التزمت بشغله كاملاً معتبرة أن تقسيمه سيلحق ضرراً لا يمكن تداركه ويؤثر على استقرار أبنائها.

المستأنف حاول المحافظة على فكرة تقسيم المسكن، ولكن المحكمة قررت تمكين المستأنفة منفردة حتى انتهاء حضانتها شرعاً وإلزامه بدفع مؤخر صداقها البالغ 30 ألف درهم.

القضية بدأت بحكم ابتدائي يلزم الطليق بدفع نفقة شهرية وأجر حضانة ومسكن، مع رفض بعض الطلبات الأخرى. الطرفان تقدما باستئنافين، كلٌ منهما يسعى لتغيير الحكم لصالحه.

قبل اتخاذ قرار نهائي، قامت المحكمة بانتداب لجنة لمعاينة إمكانية تقسيم المسكن، وفي الأخير، قرر الخبير أن المقترح غير ممكن التطبيق، مقترحاً تعديلات لجعل المسكن قابلاً للتقسيم.

المستأنفة رفضت التعديلات ورأت أن التقسيم يلحق ضرراً بها. المحكمة استندت إلى تقرير الخبير وأيدت الحكم الابتدائي بمسايرة جميع عناصره ما عدا أحد البنود، لتقضي بتمكين المستأنفة من المسكن، واعتباره مسكن حضانة شرعاً.

المحكمة قضت كذلك بإلزام المستأنف بدفع مؤخر الصداق، وأكدت على تحمّل كل طرف لمصاريف استئنافه الخاص.