شاب يطالب وكالة سيارات بتعويض لعدم تفعيل الوسائد الهوائية في حادث

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية برفض الدعوى المقدمة من مالك مركبة طالب فيها وكالة سيارات بمبلغ 300 ألف درهم كتعويض بسبب عطل في الوسائد الهوائية نتيجة عيب مصنعي.

أشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يثبت عدم فتح الوسائد الهوائية في وقت الحادث الذي تعرض له المدعي.

أقام الشاب دعوى قضائية ضد وكالة السيارات طالباً إلزامها بتعويضه بـ 300 ألف درهم للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وإلزامها بالرسوم والمصروفات.

أفاد المدعي بأنه تعرض لحادث أثناء قيادته للسيارة وفوجئ بعدم فتح الوسائد الهوائية على الرغم من تواصله قبل ستة أشهر مع الوكيل المعتمد الذي أشار إلى وجود عيب في الوسائد الهوائية.

أوضح المدعي أنه سلم السيارة لمركز الصيانة لإصلاح العيب، مؤكداً على تسليمها بعد يومين على أساس أنه تم إصلاح العيب.

وفقاً لما قاله المدعي بعد وقوع الحادث واستلام تقرير الحادث تبين أن الوسائد الهوائية لم تعمل بسبب عيب في التصنيع.

التقى المدعي مع مدير فرع الوكالة وأخبروه بأن الوسائد الهوائية فقط فُصلت ولم تُغيّر، مما عرض حياته وحياة ركاب آخرين للخطر.

قدّم محامي المدعى عليها مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى مشيراً إلى أن الوسائد الهوائية لم تفتح عند الحادث وأن الأوراق خلت مما يفيد بتكليف الموكل بضمان العيوب.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشركة المصنعة للسيارة طلبت من المدعي إتاحة المركبة للمعاينة خلال فترة زمنية محددة.

أكدت المحكمة خلو الدعوى من أي دليل على عدم فتح الوسائد الهوائية أو أن الحادث كان سبباً كافياً لذلك.

قالت المحكمة أيضا إن المدعي لم يطلب إثبات دعواه بأي طرق قانونية، ليكون بذلك قد أخفق في إثبات مطالبه.

وأخيراً، حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.