"تعويض قيمته 400 ألف درهم لاقتحام منزل والاعتداء على صاحبه"

أصدرت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي حكماً يلزم أربعة مدانين باقتحام منزل والاعتداء على مالكه بدفع تعويض قدره 400 ألف درهم للضحية. ويشمل الحكم تغطية الفائدة القانونية والرسوم والمصروفات.

كان المتهمون قد قاموا بالهجوم على مسكن الضحية في ساعة متأخرة من الليل، مستخدمين أدوات حادة وبخاخات مسيلة للدموع، مما أدى إلى إصابته بجروح. وتعرض الضحية لعجز استمر لأكثر من 20 يوماً، وفقاً للتقرير الطبي المرفق بالقضية.

لم يقتصر الأمر على الاعتداء الجسدي فقط، بل شمل أيضاً انتهاك حرمة المسكن وإلحاق أضرار بالممتلكات، بما في ذلك تكسير البوابات وإتلاف كاميرات المراقبة. أثر الحادث على الضحية وأفراد أسرته، مما جعلهم يتركون المنزل ويقيمون في فنادق حتى يتم إصلاح الأضرار.

أدانت المحكمة الجزائية المتهمين وحكمت عليهم بالسجن والغرامة، وأيّد هذه الأحكام محكمة الاستئناف، مما أضفى صفة القطعية على الحكم الجزائي. استند المجني عليه في دعواه المدنية إلى هذا الحكم للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

أوضح القاضي أن الحيثيات المدنية للحكم تعتمد على إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. وبما أن الحكم الجزائي قد حدد المسؤولية، لم يعد هناك حاجة لمناقشة هذه النقاط مرة أخرى في المحكمة المدنية.

أشارت المحكمة إلى أن الأضرار لم تكن مادية فقط، بل تضمنت أيضاً أضراراً أدبية نتيجة الخوف الذي تعرض له الضحية وأسرته بسبب اقتحام المنزل ليلاً. وأوضحت أن التعويض يجب أن يوازن بين جبر الضرر وتحقيق العدالة، وانتهت بتحديد مبلغ 400 ألف درهم لتعويض المتضرر.

ألزمت المحكمة المتهمين أيضاً بدفع الفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ الحكم النهائي حتى السداد الكامل، إضافة إلى تغطية الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.