شاب يزعم أن صديقه باع سيارته المسجلة باسمه مؤقتًا

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى رفعها شاب ضد صديقه، بزعم استيلائه على سيارة اشتراها وسجلها باسمه كإجراء مؤقت حتى يجدد إقامته، لكن صديقه باع السيارة واستولى على ثمنها.

وأكدت المحكمة أن المدعي لم يقدم أي عقد أو إثبات يدل على تزييف تسجيل السيارة. في الدعوى، طالب الشاب بتحويل ملكية السيارة إليه أو سداد قيمتها والتي تبلغ 51,509 درهم إماراتي، بالإضافة إلى فوائد قانونية وتصلي مالية أخرى.

تحجج المدعي بأن السيارة نقلت لصديقه فقط مؤقتاً بسبب انتهاء إقامته، وتفاجأ بعدم وجود السيارة عندما حاول استعادتها، وامتنع صديقه عن تفسير سبب غياب السيارة أو إعادة ثمنها.

على الجانب الآخر، أشارت المحكمة إلى افتقار الدعوى لأي مستندات تدعم انتقال ملكية السيارة، حيث لم يقدم المدعي أي عقد مكتوب يثبت امتلاكه للسيارة أو أن التسجيل كان صورياً.

أكدت المحكمة أن مجرد دفع الثمن لا يثبت ملكية السيارات، حيث يتطلب الأمر عقدًا رسميًا واستكمال جميع إجراءات التسجيل وفقاً للنظم المعمول بها.

وجدت المحكمة أنه لا يوجد دليل قانوني يثبت ملكية المدعي للسيارة أو إلزام المدعى عليه بتحويل الملكية. وأقرت بعدم وجود اتفاق مكتوب أو وكالة تثبت التزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارة.

لذلك، استنتجت المحكمة أن طلبات المدعي لا تستند إلى أي دليل قانوني أو واقعي. وبهذا القضاء، رفضت الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف والرسوم المرتبطة بالقضية.