موظف يتهرب من سداد 811 ألف درهم بعد الحصول على قرضين وبطاقة ائتمان

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام رجل بأن يؤدي إلى بنك مبلغ 811 ألفاً و77 درهماً نتيجة قرضين وبطاقة ائتمان كان قد حصل عليها ولم يلتزم بسداد الأقساط المتفق عليها. كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار.

وفي التفاصيل، رفع بنك دعوى قضائية ضد أحد عملائه، طالبه فيها بأن يؤدي له مبلغ 811 ألفاً و77 درهماً، إضافة إلى 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وأيضاً إلزامه بجميع المصروفات القانونية ومقابل أتعاب المحاماة.

أشار البنك في الدعوى إلى أن المدعى عليه استفاد من تسهيلات مصرفية تضمنت مرابحتَي صكوك وبطاقة ائتمانية، ولم يلتزم بسداد المبالغ المستحقة عليه، ما أدى إلى تراكم الديون إجمالياً إلى المبلغ المطالب به. وقدم سنداً لدعواه مستندات مثل شهادة راتب وصور أوراق ثبوتية وشيكات بنكية.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير الخبير الاستشاري الذي اطمأنت له قد أظهر أن البنك منح المدعى عليه المرابحات وبطاقة الائتمان المذكورة، وبسبب تخلفه عن السداد تراكم عليه مبلغ 811 ألفاً و77 درهماً.

وأشارت إلى أن المدعى عليه لم يحضر جلسات المحكمة لتقديم دفاعه أو دحض الدعوى بالمستندات، مما أثبت للمحكمة عدم التزامه وتوافر المبلغ المستحق عليه.

وأخيراً، أشارت المحكمة إلى أن ثبوت السداد المستحق يعزز حقوق البنك في طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم الوفاء بالتزاماته. وبناءً عليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالدفع إضافة إلى التعويض والمصروفات القضائية الشاملة.