العمالة النسائية الماهرة تشكل 45.5% من قوى العمل في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة بلغت 45.46% من إجمالي القوى العاملة النسائية في القطاع الخاص، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغت نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص 28.86%.

كشفت الوزارة من خلال إحصاءات سوق العمل ربع السنوية للعام الجاري، عن زيادة عدد الشركات التي ساهمت في تعيين النساء بنسبة 3.02%. حيث بلغت النسبة الإجمالية للشركات المساهمة في تعيين النساء 27.54%. مشيرة إلى عدد المواطنين الذين تم توظيفهم منذ سبتمبر 2021 وحتى مايو الحالي، والذي بلغ 115,538 موظفاً مواطناً.

يأتي هذا النمو في ظل السياسات الداعمة للمرأة الإماراتية التي أسهمت في تحقيق نمو استثنائي في سوق العمل العام الماضي 2024، حيث زادت القوى العاملة النسائية بنسبة 21%.

وفقاً لإحصاءات الوزارة، تشكل تجارة الجملة والتجزئة النسبة الأكبر من تركّز العمالة الماهرة في الإمارات، تليها التشييد، ثم الخدمات الإدارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ثم الصناعات التحويلية.

تتبعها مجال الصحة والعمل الاجتماعي، التعليم، الأنشطة المالية، المعلومات والاتصالات، وأخيراً النقل والتخزين. كما تحرص الوزارة على تهيئة بيئة عمل مناسبة للمواطنين في القطاع الخاص.

تقوم الوزارة بتنفيذ برامج إرشاد مهنية متنوعة تُعنى بتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، حيث تم تقديم خدمة الإرشاد المهني لأكثر من 35,000 مواطن ومواطنة عبر منصة نافس، منهم نحو 17,000 مواطنة تعمل في القطاع الخاص.

يضمن قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات حصول المرأة على أجر مساوٍ للرجل عند أداء العمل نفسه، كما يضمن حماية حقوق المرأة واستفادتها بفرص متساوية مع الرجل، مما يعزز من تميز الإمارات في المساواة بين الجنسين على مختلف المستويات.

يحظر القانون أيضاً إنهاء خدمة المرأة العاملة بسبب حملها، كما يمنع التمييز في التوظيف والترقي بين الموظفين، ويمنع التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الموحدة.

في إطار تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في المجال العمالي ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل أيضاً على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الاجتماعي.