تغييرات جديدة في متطلبات القوائم المدققة لضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية عن تعديلات على القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023، الذي يتعلق بالقوائم المالية المدققة لأغراض ضريبة الشركات. هذا القرار يوضح المتطلبات الخاصة بإعداد القوائم المالية المدققة والاحتفاظ بها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022.

يسعى القرار إلى تعزيز الشفافية وضمان تطبيق معايير إعداد التقارير المالية للشركات في الإمارات في إطار نظام ضريبة الشركات. يحدد القرار متطلبات واضحة لإعداد القوائم المالية المدققة للمجموعات الضريبية، ويطلب من تلك المجموعات إعداد قوائم مالية مجمعة مدققة لأغراض ضريبة الشركات.

في إطار تخفيف عبء الامتثال وتعزيز بيئة الأعمال، لن يُطلب من الأعضاء الأساسيين في المجموعة الضريبية إعداد بيانات مالية مدققة منفصلة. ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب مزيداً من الإرشادات بشأن إعداد القوائم المالية المجمعة.

يستحدث القرار الجديد إجراءات توضيحية للأشخاص المؤهلين في المنطقة الحرة الذين يعملون في توزيع السلع أو المواد، وستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب إرشادات تفصيلية تضمن استفادة شركات التوزيع من مزايا المناطق الحرة في نظام ضريبة الشركات.