المصرف المركزي يسحب ترخيص "ملك للصرافة" ويفرض غرامة 2 مليون درهم

قام مصرف الإمارات المركزي باتخاذ إجراء حاسم تجاه شركة ملك للصرافة، حيث ألغى ترخيصها وفرض غرامة مالية تبلغ 2 مليون درهم. يأتي هذا القرار استنادًا للمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2018 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء هذا القرار بعد عمليات تفتيش دقيقة أجراها المصرف المركزي، الذي اكتشف العديد من المخالفات والإخفاقات في امتثال الشركة للأطر القانونية المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تهدف لضمان الشفافية والنزاهة في النظام المالي الإماراتي.

يلتزم مصرف الإمارات المركزي بما يتطلبه دوره الرقابي والتنظيمي لضمان أن الشركات المالية تعمل بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الإماراتية. تسعى هذه الجهود لتعزيز الثقة في النظام المالي للإمارات وضمان استمراره ضمن إطار نظيف وآمن.