إلغاء عقد شراء سيارة بسبب عيب غير ظاهر

شخص من جنسية عربية تفاجأ بأن مركبته "نيسان باترول" ليست كما ادعى البائع، حيث تحتوي على عيوب خفية لم يكشفها الفحص الأولي. حاول استعادة أمواله من البائع، لكنه رفض، مما اضطره للجوء إلى المحكمة المدنية في دبي والتي حكمت بإلغاء العقد وإلزام البائع برد المبلغ.

في تفاصيل الدعوى، الشخص العربي قدم دعوى قضائية لفسخ عقد شراء السيارة، مطالباً البائع بإعادة مبلغ 49 ألف درهم الذي دفعه، بالإضافة إلى فائدة تأخيرية بنسبة 5٪ سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد، وتحمل تكاليف الفحص والتحويل بقيمة 2430 درهماً.

المدعي أكد في بيان دعواه أنه اشترى المركبة ونقل ملكيتها عبر هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ولكن عند فحصها في رأس الخيمة تبين وجود عيوب جسيمة في الشاصي، مما دفعه للتواصل مع البائع ومطالبته باسترداد المبلغ.

رفض البائع طلب المدعي، مما دفعه لتقديم إنذار عدلي وإقامة دعوى قضائية للحصول على حقوقه، فيما أنكر البائع خلال الجلسات وجود عيوب وطلب رفض الدعوى، مؤكداً أن المركبة اجتازت الفحص بنجاح قبل الشراء.

وبتوجيه من المحكمة، جرى تعيين خبير هندسي كشف في تقريره عن وجود عيوب خطيرة في المركبة، منها قطع الشاصي وإعادة لحامه، وتسريب زيت من المحرك والمقود، ما يجعل السيارة غير صالحة للإصلاح أو التسجيل حسب القوانين.

ذكر الخبير أن هذه العيوب خفية وتحتاج إلى خبرة لاكتشافها، وأنها موجودة قبل شراء السيارة، مما يجعل المشتري يستحق استعادة مبلغ 49 ألف درهم ومصاريف أخرى ليصل الإجمالي إلى 51 ألفاً و275 درهماً، مع عودة ملكية المركبة للبائع.

واعتمدت المحكمة على تقرير الخبير وألزمته بإعادة المبلغ المترتب على البائع، بالإضافة إلى 5000 درهم كتعويض للمشتري عن الضرر الذي لحق به بسبب تداول المركبة. تقرير الخبرة أكد أن المركبة غير قابلة للتسجيل أو السير.