شاب يقرض زميلته آلاف الدراهم ولا يستطيع إثبات الدين

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية قراراً برفض الدعوى التي أقامها شاب ضد زميلته في العمل، والتي كان يطالبها فيها بسداد مبلغ 90 ألفاً و970 درهماً، وذلك لعدم تمكن المدعي من تقديم دليل مقنع على سبب التحويلات البنكية.

تفاصيل القضية تكشف عن رفع الشاب دعوى قضائية مطالباً زميلته بسداد المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية بنسبة 5% وتعويض قدره 30 ألف درهم بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأشار الشاب إلى أن المدعى عليها طلبت منه كصديق عمل إقراضها 80 ألف درهم، وبسبب الصداقة الطويلة بينهما قام بتحويل المبلغ إلى حسابها البنكي، وواصلت طلب الأموال منه عدة مرات.

تضمنت الطلبات الأخرى تحويل مبلغ 2000 جنيه إسترليني بما يعادل 9360 درهماً وفقاً لسعر الصرف حينها، إضافة إلى 344 جنيهاً إسترلينياً بقيمة 1611 درهماً، ليصل إجمالي القروض إلى 90 ألفاً و971 درهماً.

الشاب قدم إيصالات وكشف حساب بنكي كدليل لدعواه، في حين طالبت المدعى عليها برفض الدعوى مؤكدة أن التحويلات لم تكن بغرض القرض.

المحكمة أوضحت أن قانون المعاملات المدنية يشير إلى أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا باتفاق أو حكم القانون، وفي حال انتقال المال بغير هاتين الحالتين يجب إعادته.

الشاب كلف بإثبات مدعاه وأن المال انتقل إلى المدعى عليها بدون سبب شرعي، ومع ذلك لم يتمكن من تقديم ما يثبت ذلك، حيث نفت المدعى عليها وجود نية اقتراض.

العبء كان على المدعي لإثبات وجود قرض، إلا أن المحكمة وجدت الدعوى ناقصة من حيث الواقع والقانون، وقضت برفضها وإلزام المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة.