اعتماد تنفيذي عجمان لمبادئ مشروع تطوير قانون الموارد البشرية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للموظفين الحكوميين وعائلاتهم، قام المجلس التنفيذي لحكومة عجمان باعتماد المبادئ العامة لمشروع تطوير قانون الموارد البشرية. يتمحور المشروع حول مواءمة سياسات العمل الحكومي مع رؤية عجمان 2030، وإيجاد بيئة عمل تُوازن بين الحياة العملية والاجتماعية.

شهدت الجلسة التنفيذية، التي رأسها الشيخ عمار بن حميد النعيمي، حضور معظم أعضاء المجلس في إطار الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025 في أبوظبي. وتُعتبر هذه الاجتماعات فرصة لتقييم التقدم المحرز والبحث في سُبل الارتقاء بأداء الحكومة.

ويضم المشروع استحداث منظومة شاملة من الإجازات الأسرية، التي تدعم الوالدين وتراعي احتياجات العائلة في عدة أوجه، بما في ذلك رعاية الأبناء والوالدين والاحتياجات الخاصة لإجازات الزواج والحداد.

يسعى القانون الجديد إلى تقديم مرونة في ساعات العمل، بحيث يستطيع الموظفون توزيع ساعات عملهم أسبوعياً وفقاً لمتطلبات وظائفهم، إلى جانب تفعيل نماذج العمل عن بُعد. هذه المزايا تهدف إلى رفع الإنتاجية وتحقيق رضا وظيفي عالٍ، وبناء ثقافة عمل تقدمية تتماشى مع التطورات الحديثة.

ويُولي المشروع اهتماماً خاصاً لأصحاب الهمم بإلزام الجهات الحكومية بتوفير بيئة عمل مجهزة تضمن لهم الأدوات اللازمة وتخفض ساعات العمل اليومية، مما يحافظ على حقوق الموظفين من ذوي الإعاقة عند التعيين.

وفي سياق تعزيز الصحة النفسية للموظفين، يؤكد مشروع القانون على ضرورة ترسيخ ثقافة جودة الحياة المؤسسية. من شأن هذه الإجراءات أن تعزز السعادة والرضا وتساهم في تحسين الإنتاجية، مما يخلق بيئة عمل إيجابية وداعمة.