5 خطوط دفاعية لتفادي فخ المنتجات المثالية المحضرة بالذكاء الاصطناعي

حدد مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات معايير جديدة للكشف عن الاحتيال المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل حماية المواطنين من الوقوع في فخ العروض الوهمية. تهدف هذه الخطوات للكشف عن الاحتيال الذي يعتمده المحتالون بالاستناد إلى صور ومنتجات زائفة تجعلها تبدو حقيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أكد المجلس من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أهمية توخي الحذر وتنبيه الجمهور من الانجذاب إلى عروض تبدو مغرية للغاية. توصف مثل هذه العروض بأنها يصعب تجاهلها وتجذب العملاء سريعًا بمضامين مبتكرة ولكنها وهمية.

ركز المجلس على خمس خطوات أساسية لحماية الأفراد من هذا النوع من الاحتيال: أولاً، ضرورة التوقف والتقييم قبل اتخاذ أي قرار. ثانيًا، تجنب الضغط على الروابط المشبوهة. ثالثًا، التدقيق في المحتوى للعثور على أية أخطاء إملائية أو لغوية، إذ أن الرسائل الخاطئة تعد مؤشرًا حاسمًا. رابعًا، ينبغي التحقق من المعلومات من قنوات موثوقة. خامسًا، ضرورة تفعيل المصادقة الثنائية.

كما نصح المجلس بالحذر عند نشر البيانات الشخصية على المنصات غير الموثوقة وتجنب تحميل التطبيقات من المصادر غير المعلومة للحماية من الاحتيال.

وفيما يتعلق بالاحتيال و”البيع الوهمي“، أوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن انتشار منصات التواصل، أتاح للمحتالين فرصة لاستعراض منتجات مزيفة بأسعار مغرية في محاولة لسرقة أموال الضحايا.

حثت النيابة العامة المواطنين على توخي الحذر من المواقع الإلكترونية والتحقق من تقييمات المستخدمين وسياسات الشراء للمواقع. وقدمت دائرة القضاء خططًا توعوية للمجتمع بهدف الحد من الجرائم الإلكترونية وتحذر من التعامل مباشرة من خلال الطرق المشبوهة.

في سياق مكافحة الجرائم، أصدرت الهيئة تعميمًا ينص على أن كل من ثبت تورطه في الاستيلاء على أموال أو بيانات باستخدام وسائل احتيالية سيتعرض للسجن لمدة لا تقل عن سنة إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 250,000 ومليون درهم.

ألقت دائرة القضاء الضوء على الأخطاء التى يقع فيها العديد من الضحايا، وأيضًا سلوكاتهم التي تساهم في تعرضهم للنصب، مثل عدم توفير الوعي الكافي في معرفة المواقع غير الموثوقة أو الاستخدام السيء للإنترنت في تحسين عرض المنتجات.

وبالتالي شددت الدائرة على ضرورة تبني استراتيجيات محمية للتسوق الإلكتروني، داعية لعدم الثقة بالمواقع الغير معروفة والتحري عن صدقيتها قبل إتمام أي عملية شراء.

تشدد الإجراءات على أن سلامة المعاملات التجارية الإلكترونية جزء لا يتجزأ من حماية المواطنين وتعزيز سلامتهم ضد الاحتيالات الإلكترونية المعاصرة.