الإمارات تشارك في اليوم العالمي لمكافحة الفساد برؤية جديدة

تحتفل الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف في التاسع من ديسمبر من كل عام. يجيء الاحتفال وسط إنجازات لافتة ومراتب متقدمة حققتها الدولة في مجالات الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد والتميّز المؤسسي.

في سياق توجهاتها التنموية المستدامة، اعتمدت الإمارات معايير عالمية متطورة من خلال سلسلة من الإجراءات والقوانين لتعزيز مبادئ مكافحة الفساد. كما وقّعت على اتفاقيات دولية متخصصة في هذا المجال، واستضافت مؤتمرات دولية تهدف لتحقيق هذه الأهداف.

في عام 2025، حصلت الإمارات على المركز الرابع عالميًا في الكفاءة الحكومية وفقًا لتقرير التنافسية السنوي من مركز التنافسية العالمية. كما احتلت المرتبة الأولى عالميًا في غياب البيروقراطية، مما يعكس جهود الدولة في تحسين أداء وكفاءة الجهاز الحكومي بما يتوافق مع المعايير الدولية.

تركزت جهود الإمارات أيضًا على تعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات في مواجهة الفساد، عبر استضافة مؤتمرات عالمية في أبوظبي عام 2025. من بين هذه المؤتمرات، مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، الذي ناقش أفضل الممارسات في المجالات المتعلقة بالمشتريات الحكومية واسترداد الأصول المسروقة.

في سبتمبر الماضي، عُقد مؤتمر حول دور السلطات المركزية في استرداد الأصول، بحضور مشاركين من 14 دولة. تناولت الجلسات فرص تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتطوير آليات استرداد الأصول عبر الحدود بما يعزز من ترسيخ العدالة الدولية.

في ظل دورها المتنامي على الساحة الرقابية الدولية، فازت الإمارات بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي). يعد هذا الإنجاز إضافة بارزة لسجل الدولة في مجال الحوكمة الرشيدة والمحاسبة المالية. كما حصلت على عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية.

حققَت الدولة تقدمًا ملحوظًا في مؤشر مكافحة الفساد بفضل قدرتها على استخدام آليات فعالة لمواجهة الفساد الإداري والمالي، من خلال تشريعات وقوانين أسهمت بشكل كبير في مكافحة الجرائم المالية محليًا ودوليًا.

ترتكز الجهود الإماراتية على الالتزام بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية، من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام إجراءات فعالة لمواجهة الجريمة المالية، مما رسخ مكانتها العالمية في هذا المجال.

شهدت تلك الجهود تتويجًا برفع اسم الإمارات من قائمة المراقبة المعززة التابعة لمجموعة العمل المالي "فاتف"، بفضل اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما عزز سمعة الدولة وثقتها المالية دوليًا.

تعتبر الاتفاقيات الدولية أداة هامة لالتزام الدول بالبروتوكولات والمبادئ الجوهرية التي تتضمنها، ولها دور بارز في ضمان الامتثال على الساحة الدولية.

في عام 2005، وقّعت الإمارات على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2003، وصدَقت عليها في 2006. كما انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 2005، وصدَقت عليها في 2006.

شاركت الإمارات كعضو مؤسس في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجارة جهود إقليمية طوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المؤسسة في 2004.