بلدية الفجيرة تعزز إنارة الطرق بأنظمة حديثة موفرة للطاقة

نفذت بلدية الفجيرة إنارة للطرق التي بلغ طولها الإجمالي 96.2 كيلومتراً. يأتي ذلك ضمن جهود البلدية المستمرة لتطوير البنية التحتية في الإمارة، بهدف تحسين المشهد الحضري وجعله متماشياً مع متطلبات النمو العمراني، بالإضافة إلى تعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة.

وأوضح مهندس محمد الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أن هذا المشروع هو جزء من عدة مشروعات تطويرية أخرى تسعى البلدية لتنفيذها. الهدف من هذه المشروعات هو تحديث شبكات الإنارة في الطرق المحلية والانتقال إلى الأنظمة الحديثة التي تعتمد على وحدات LED الموفرة للطاقة، لما تتمتع به من كفاءة عالية وعمر افتراضي أطول.

أكد الأفخم أن المشروع شمل مناطق متعددة في الإمارة، منها سكمكم بطول سبعة كيلومترات، والقرية بطول 7.5 كيلومترات، ومسافي بطول ثمانية كيلومترات. وتعتبر أولوية هذه المناطق ذات طبيعة خدمية ومرورية تسعى لتعزيز السلامة.

تم تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، ويتوقع الانتهاء من كافة المراحل بحلول عام 2025. ويأتي هذا بجانب التزام البلدية بمعايير الجودة والسلامة، الأمر الذي يضمن استدامة وكفاءة شبكات الإنارة على المدى الطويل.

تتسم أهداف المشروع بتحسين مستوى الإضاءة الليلية واستهلاك الطاقة الأقل، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات وتبني حلول صديقة للبيئة وفق خطط الاستدامة الوطنية.

يعكس المشروع توجه الدولة في اعتماد حلول مبتكرة وبيئية تعزز التنمية المستدامة، وتعتبر دليلاً على حرص بلدية الفجيرة على توفير خدمات متميزة لمنفعة سكان الإمارة.

وأضاف الأفخم أن هناك مشروعاً آخر يجري العمل عليه لربط رقمي مشترك مع الاتحاد للماء والكهرباء. يهدف هذا المشروع إلى توحيد 13 خدمة حكومية في نظام رقمي واحد، مما يُسهل الإجراءات ويرفع من كفاءة تبادل البيانات.

أوضح أن هذا المشروع يعتمد على نظام رقمي متقدم وآمن تبادل البيانات بين الطرفين، مما يُساهم في تحسين سرعة الإنجاز ودقة المعلومات، وبهذا يحد من الازدواجية في الإجراءات.

ستشمل المرحلة الأولى الربط الإلكتروني لأربع خدمات، مع توقع استكمال بقية الخدمات تدريجياً. ومن ضمن الفوائد الرئيسية للمشروع هي تحسين تجربة المتعاملين ورفع جودة العمليات المشتركة وتشجيع التحول الرقمي.

يساهم هذا في اعتماد مسار رقمي موحد لعدة إجراءات، مثل التحقق من المخططات الهندسية والتبادل الإلكتروني لشهادات الإنجاز، ما يرفع من موثوقية الخدمات الحكومية ويقلل من الاعتماد على العمليات الورقية.