محترفون يتحايلون لسرقة سيارات فاخرة بشيكات مزورة

في واحدة من قضايا الاحتيال البارزة، حكمت محكمة الجنح في دبي بالسجن ثلاثة أشهر على ثلاثة متهمين في تشكيل عصابي بعد إلقاء القبض عليهم، في حين لا يزال آخرون هاربين. المتهمون استهدفوا أصحاب المركبات الفارهة بزعم شراء سياراتهم المعروضة للبيع عبر منصة إلكترونية لتجارة السيارات.

المجني عليه كشف أن المتهمين تواصلوا معه من خلال امرأة مجهولة لشراء سيارته الفارهة المعروضة للبيع على موقع إلكتروني مقابل 198,000 درهم. عند اللقاء، سلمه أحدهم شيك مدير صادر باسم متهم آخر، ليكتشف لاحقاً أنه مزور بعد تسجيل السيارة باسم آخر ونقلها خارج الدولة.

أقام المجني عليه دعوى مدنية مطالباً المتهمين بسداد قيمة السيارة وتعويض قدره 100,000 درهم عن الأضرار. كما ضم البنك الخاص به كطرف في الدعوى لتأخر رده حول صحة الشيك، لكن المحكمة استبعدت البنك وألزمت المتهمين بدفع مبلغ 228,000 درهم، بما في ذلك تعويض قدره 30,000 درهم.

حسب الدعوى، كوّن المتهمون تشكيل إجرامي يستهدف السيارات الفارهة عبر الإنترنت. المجني عليه عرض سيارته للبيع وتلقى اتصالاً من امرأة مجهولة، وافق على بيع السيارة بمبلغ 198,000 درهم بعد التأكيد من السعر الجيد. تم الاتفاق على أن يرسل المتهمون مندوباً للصفقة.

المجني عليه ذكر أنه ذهب إلى الموعد متوقعاً الحصول على المبلغ نقداً، ليلتقي المدعى عليه الأول الذي كان يحمل شيك مديرية بالقيمة المطلوبة. ارتاح المجني عليه لاستلام الشيك وأتم إجراءات نقل ملكية السيارة. بعد ذلك، قابل صدمة كبيرة بأن الشيك مزور عندما توجه للبنك في اليوم التالي.

المجني عليه أودع الشيك في المصرف وتم قبوله، لكن بعد خمسة أيام اكتشف عبر البنك الخارجي أن الشيك مزور وأنه تم إبلاغ مصرفه لكنه تأخر في الرد، ما سمح للمتهمين بتصدير السيارة.\p>

البنك الذي أودع فيه الشيك ضاعف من معاناة المجني عليه عبر تأخيره في توضيح حقيقة الشيك، مما منعه من التحرك قانونياً للحفاظ على السيارة. طالب المجني عليه بتعويض عن الأضرار التي شملت تعويض استئجار سيارة منذ فقدانه للمركبة.

شرطة دبي تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين، في حين لازال الرابع وبعض المتورطين الآخرين هاربين. صدر حكم جزائي نهائي بحق المتهمين المقبوض عليهم.

المصرف (المدعى عليه الخامس) قدم مذكرة قانونية تطلب رفض الدعوى لرفعها ضد غير ذي صفة، واحتياطياً رفضها لعدم الصحة. أشار إلى تواصله مع المدعي هاتفياً ونصحه بالتحقق من الشيك، مما يعد تنبيها بأنه مزور.

انتدبت المحكمة خبيراً مختصاً خلص إلى تعرض المدعي لاحتيال، دون تقديم أي دليل على خطأ المصرف. انتهت المحكمة إلى حبس المتهمين وأداء مبلغ 198,000 درهم للمدعي مع تعويض، بتكلفة إجمالية تصل إلى 228,000 درهم.