شاب يطالب بإلغاء صفقة سيارة بعد اكتشاف التلاعب بعداد المسافة

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية برفض دعوى فسخ عقد بيع سيارة لتلاعب في عداد المسافة وإنقاصه بمقدار 180 ألف كيلومتر. أشارت المحكمة إلى أن العقد يحتوي على ملاحظة واضحة بأن قراءة العداد غير صحيحة، مما يعفي البائع من المسؤولية عن أي ضرر مستقبلي يدعيه المدعي.

بدأت القضية عندما رفع شاب دعوى ضد شخص آخر طالباً فسخ العقد وإعادة المبلغ الذي دفعه لشراء السيارة، والبالغ 73 ألف درهم، إلى جانب تعويض بقيمة 4 آلاف و110 دراهم عن الأضرار المتعلقة بنقل الملكية والترخيص. وأكد الشاب أنه اشترى السيارة بعد أن أوضح الإعلان أن عدادها لا يتجاوز 200 ألف كيلومتر، ليكتشف بعد الفحص الحقيقي أن العداد يشير إلى أكثر من 380 ألف كيلومتر.

خلال جلسات المحكمة، مثل المدعى عليه وقدم مذكرة يؤكد فيها أن الدعوى رفعت ضد غير ذي صفة، مشيراً إلى أنه ليس طرفاً في العقد. وأوضح المدعي في مذكرة إضافية طلب إدخال طرف ثالث، مطالباً بالتعويض المستندي. حضر الطرف الثالث وقدم مذكرة دفاع تطالب برفض الدعوى.

في حكمها، وضحت المحكمة أن الدعوى مبنية على التلاعب بالعداد، لكن العقد المرفق أوضح أن القراءة غير صحيحة. وأشار توقيع المدعي إلى قبوله الضمني لهذا العيب، مما ينبئ بمعرفته السابقة بحالة العداد. لذا، فإن الدعوى تفتقر إلى الأسس الواقعية والقانونية اللازمة لفسخ العقد أو طلب التعويض، مما جعلها غير مقبولة.

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وقبول طلب إدخال الخصم شكلاً، ورفض الدعوى موضوعاً، مع إلزام رافعها بالمصاريف.