عراك متهور فوق الإسفلت بين مكتب تأجير وأحد المستأجرين المتأخرين

عدلت إحدى محاكم الاستئناف في الفجيرة حكماً قضائياً يتعلق بقضية قيادتين متهورتين على الطريق العام. القضية شملت أربعة متهمين ارتكبوا أفعالاً تهدد حياة مستخدمي الطريق.

المحكمة الابتدائية كانت قد قضت بحبس المتهمين الأول والرابع وتغريم الآخرين بمبالغ مالية. إلا أن محكمة الاستئناف قررت إلغاء أحكام الحبس وزيادة قيمة الغرامات على الأول والرابع.

وتعود تفاصيل الحادث إلى قيادة المتهمين مركبات بشكل غير مسئول، حيث تجاوزوا الحدود المقررة للسرعة وأهملوا القوانين. الأمر الذي وضع حياة الآخرين في خطر.

الجهات المختصة تلقت بلاغات بشأن مطاردة بين مركبتين على أحد شوارع الفجيرة. المدرجتين لأعمال تأجير السيارات وقادها موظفون من المكتب.

التحقيقات أشارت إلى أن المتهمين أقاموا بمطاردة مركبة متوقفه بمحطة وقود والتي كانت مستأجرة باسم المتهم الرابع. متابعة المتهمين للمركبة استمرت لعشر دقائق قبل تدخل الشرطة.

المتهم الأول أدلى بشهادته موضحًا محاولته اعتراض المتهم الرابع الذي كان قد ارتكب مخالفات مرورية متكررة. المتهمون اتصلوا بالشرطة طلبًا للمؤازرة.

وكيل المتهم الرابع اعترض على القرار الصادر سابقًا مؤكدًا تعرض موكله للاعتداء ومحاولته الهروب كانت عن ضرورة. بينما أدعوا عدم توافر إثبات للخطر المحتمل.

المحكمة رأت أن الأدلة واعترافات المتهمين تدعم الإدانات الصادرة بحقهم. المتهم الأول اعترف بالمطاردة على مسافة طويلة فيما ثبتت اعترافات بقية المتهمين في التحقيقات.

قرار المحكمة الأخير أكد على إلغاء أحكام الحبس وتغريم المتهمين بمبالغ مالية جديدة تتراوح بين 3000 و6000 درهم، كإجراءات رادعة.