المحكمة العليا تقرر عزل رئيسة كوريا الجنوبية من منصبها

صادقت المحكمة الدستورية العليا في كوريا الجنوبية بالإجماع، على قرار البرلمان بعزل الرئيس يون سوك يول. جاء ذلك بعد محاولة الرئيس الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، والتي أحدثت حالة من الاضطراب السياسي في البلاد.

بموجب القرار، سيغادر يون (64 عاماً) منصبه فوراً، وستعقد انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً. من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد الانتخابات في الأيام العشرة المقبلة.

اعتذر الرئيس المخلوع للأمة الكورية، بينما أبدى زعيم المعارضة لي جاي ميونغ، الذي يُعتبر مرشحًا قويًا لخلافته، تأييده لقرار المحكمة.

خلال جلسة استغرقت 23 دقيقة، أكد رئيس المحكمة مون هيونغ باي أن الأفعال التي ارتكبها يون في ديسمبر انتهكت مبادئ سيادة القانون والحكم الديمقراطي.

أكدت المحكمة القرار البرلماني في 14 ديسمبر بعزل الرئيس، واعتبرت أن يون لم يقتصر على إعلان الأحكام العرفية، بل انتهك الدستور بحشد القوات لمنع البرلمان من ممارسة سلطته.

أوضحت المحكمة أن تصرفات يون غير الدستورية تخون ثقة الشعب وتشكل انتهاكًا خطيرًا لا يمكن التسامح معه. واتفقت جميع القضاة بالإجماع على عزله.

عقب القرار، أصدرت تعليمات للمنشآت العسكرية بإزالة صور يون، حسبما أفادت وكالة يونهاب. وقدم يون اعتذاره قائلاً إنه آسف لأنه لم يكن على قدر تطلعات الشعب الكوري.

أعلن حزب الرئيس قبوله للحكم، وصرح النائب كوون يونغ سي بأن الحزب يحترم قرار المحكمة بكل تواضع، مقدماً اعتذاره للشعب.

اجتمع الآلاف من معارضي الرئيس في الساحات العامة لمتابعة إعلان الحكم. اندلعت التصفيقات والدموع تعبيرًا عن الفرح فور النطق بالحكم.

بالمقابل، تجمع مؤيدو يون في سيؤول لمتابعة الحكم، وأفادت الشرطة باعتقال شخص حاول الاعتداء على سيارة بالعصا.

صرح زعيم المعارضة لي جاي ميونغ بأن الرئيس السابق يون دمر الدستور وهدد الديمقراطية والشعب. وترحيب بالقرار أثر إيجابي على الأسواق، حيث حقق الوون الكوري مكاسب وارتفعت الأسهم في بورصة سيؤول.

أستاذ في جامعة جورج مايسون، بيونغهوان سون، يرى أن القرار يعكس قدرة الديمقراطية الكورية الجنوبية على التماسك في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن النظام لم ينهار، مما يعكس تطور وقوة الديمقراطية في البلاد.