شركة تُلزم بدفع 110 آلاف درهم لموظف لم يبدأ العمل

في قضية قانونية هامة، قضت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي) بإلزام شركة بتعويض موظف لم يتم تسليمه العمل، بمبلغ 110 آلاف و400 درهم، وهو قيمة مرتبه لمدة أربعة أشهر و18 يوماً.

القضية بدأت عندما تقدم الرجل بدعوى قضائية لجعل الشركة تؤدي له مداخيله المتأخرة في الفترة من 11 نوفمبر 2024 حتى السابع من أبريل 2025، بمبلغ 120 ألف درهم، مشيراً إلى عقد عمل بعائدات 7200 درهم وأخرى إجمالية تصل لـ24 ألف.

لكن صاحب العمل تردد في بداية العمل، ما جعل الموظف في انتظار مزاولة عمله دون استلام الأجرة.

والحالة التي قدمتها الشركة تشير الى أن الإقالة يمكن أن تُستخلص من المذكرة الجوابية وما رُفع من مستندات، التي طلبت إحالة القضية لدائرتها المتخصصة.

المحكمة أكدت في حيثيات قرارها بناءً على تقرير أجر العامل وعقد العمل والمستندات أنه لم يباشر عمله حتى بدأت الإجراءات القانونية.

المحكمة استندت إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 الذي يُلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيد استحقاقها.

وحسب الفقرة الأولى من المادة (912) لقانون المعاملات المدنية، فإن الأجر يُعتبر حق للعامل، وعلى صاحب العمل تقديم دليل في حال عدم استحقاق العامل للأجر.

الشركة ادعت أن العامل لم يباشر عمله وذهب في إجازة، لكن المطلوب منها إثبات ذلك، وهو ما لم يُثبت في الأوراق، مما استدعى حكم المحكمة لصالح الموظف.

المحكمة قررت أن التأخير كان بسبب صاحب العمل وليس العامل، وتم خصم ثمانية أيام كان فيها الموظف في إجازة معترفة.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إلزام الشركة بدفع 110 آلاف و400 درهم للموظف، ورفض ما تبقى من الطلبات، وإضافة الرسوم والمصاريف على المدعى عليها.