حكومة الكويت تصعد جهودها لمكافحة الشهادات الجامعية المزيفة

كشف مصدر حكومي أن مجلس الخدمة المدنية في الكويت قد أعطى جهات الدولة مهلة مدتها أسبوعين لتقديم قائمة بأسماء الموظفين الذين حصلوا على شهادات دراسية من جامعات مشبوهة. الهدف من هذا الإجراء هو التحقق من صحة هذه الشهادات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المزورين.

وأوضح المصدر أن لجنة خاصة ستتولى عملية فحص وتدقيق الشهادات المقدمة، وسيتم التأكد بعناية من صحتها. في حال تبين أن إحدى الشهادات غير صحيحة أو صادرة عن جامعة وهمية، سيتم إحالة صاحبها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد التحقيق.

وأشار المصدر إلى وجود تعليمات صارمة من مجلس الوزراء بضرورة التدقيق في الشهادات وفحصها بدقة تجنباً للتساهل مع حالات التزوير. وضع هذا الملف على رأس الأولويات يعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذا الموضوع.

عملية الفحص ستشمل جميع العاملين في الدولة دون استثناء، بما في ذلك القياديون والإشرافيون. الهدف هو ضمان عدم استثناء أي شخص من المحاسبة إذا ثبت أن شهادته الدراسية مزورة.

نائب رئيس مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، أكد على أهمية تضافر الجهود في فحص الشهادات الدراسية لموظفي الدولة لضمان مصداقيتها. هذا الموقف يعكس التزام الحكومة بمكافحة التزوير وضمان النزاهة في القطاع الحكومي.