التنوع الثقافي يخلق اختلافات في قضايا الحضانة بالإمارات

أوضح خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية في دبي، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد ينص على أن تخيير الابن بين الحاضنين، حين يبلغ الخامسة عشرة من العمر، ليس إلزامياً، لأن القرار قد لا يكون في مصلحة الطفل. وأشار إلى أن هذا الخيار قد يوجهه نحو الجانب الذي يلبي رغباته فقط.

أضاف الحوسني أن بعض الآباء يسعون دائمًا لحماية أبنائهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، بينما هناك آخرون لا يسعون لرؤية أطفالهم لسنوات. كما أكد على دور لجنة الاحتضان التي أنشأتها محاكم دبي في حل العديد من القضايا المتعلقة بالحضانة.

أشار الحوسني إلى أن 99% من الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة مستندة إلى تقارير لجنة الاحتضان. ولفت إلى أن هناك تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية بهدف توحيد سن الحضانة بين الذكر والأنثى عند بلوغ الثامنة عشرة.

تضمن القانون الجديد أيضًا إمكانية المحضون لاختيار الإقامة مع أحد والديه عند بلوغه سن الخامسة عشرة. بينما في حال كانت الحاضنة غير مسلمة، تتخذ المحكمة قرارًا بناءً على مصلحة الطفل.

أكد الحوسني أن موضوع الحضانة يتم بناءً على تقدير القاضي، ويختلف فيه الفقهاء مع تغير الزمان، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الأبوين في الحضانة. وأن الفقهاء رأوا أن الأنثى تبقى مع أمها حتى الزواج، والابن يحتاج إلى وجود والده ليكون مسؤولاً.

وكان موضوع ساعات الرؤية وحق الأب في مبيت المحضون قضية أثارت الجدل. وأشاد الحوسني بتوجه المشرع بعدم تحديد المدة، وترك الأمر لتقدير الظروف الفردية لكل حالة لكي لا يتم إجبار الابن على التنقل بين إمارتين بشكل متكرر.

قال الحوسني أن اختيار المحضون عند بلوغه الخامسة عشرة ليس إلزامياً لأنه قد يؤدي إلى محاولة البعض استغلال ذلك الخيار لتحقيق ميله. ولجنة الاحتضان في دبي تركز على مصالح الأبناء وليس التدليل.

تناول الحوسني دور لجنة الاحتضان في تقديم رؤية صحيحة للقضاة في قضايا الحضانة، موضحاً أنها تحلل الوضع الاجتماعي لكل طرف وجوانب التأثير النفسي والصحي والاجتماعي للتوصل لقرار الحكم في مصلحة الطفل.

وقد ساعدت اللجنة كثيراً في الكشف عن المشكلات التي قد تؤثر على سلامة الطفل، مثل حوادث التعاطي أو انخراط أحد الوالدين في أنشطة غير آمنة.

تُعنى اللجنة بتحديد الأولوية لمصلحة الطفل، كما أنها تقف على خلافات الأعضاء حين يكون الحُكم معقداً حين لا يتفق الأطراف.

وعند اكتشاف حالات ضرر قد يتعرض لها المحضون، يتم النظر في التفاصيل الدقيقة مثل صحة الأم ومعيشتها.

كشف الحوسني عن وجود بعض الحالات التي لم يتم بها سحب الحضانة من الأمهات رغم زواجهن من أجانب، إذا كان الأب مقصراً بالواجبات.

وشدد على عدم فاعلية بعض الدعاوى، حيث يطلب بعض الآباء سحب الحضانة من الزوجة بعد زواجها من أجنبي، مع تجاهلهم لرؤية أبنائهم في السابق، ما يضع الواقعة خارج الأولويات.

نظر الحوسني بعض الدعاوى التي تتعلق بتصرفات الزوجة التي تختلف مع ثقافتها أو بيئتها السابقة، مثل حالات غياب الحضانة بناءً على تحول السلوك.

مشيراً إلى أن الأحكام قد تبدو متفاوتة، لكنها تأخذ في الحسبان العادات والثقافات المختلفة لكل أسرة.

أكد الحوسني على أهمية حسن اختيار الأب لأم الأبناء، وأن التوافق الثقافي يلعب دوراً هاماً في استقرار الأسرة بعد الزواج.

وأشار إلى أن الوعي بهذه القضايا يتزايد في مجتمع شديد التنوع، بسبب تعدد الجنسيات والثقافات المختلفة التي تعيش في الدولة.