محكمة ترفض مطالبة بنك بإلزام مقترض متعثر بسداد 572.4 ألف درهم

أصدرت محكمة أبوظبي التجارية-ابتدائي حكماً برفض دعوى رفعها بنك ضد عميل لم يتمكن من سداد قرض بقيمة 600 ألف درهم. أشارت المحكمة إلى أن البنك تجاهل التعليمات ولم يحصل على الضمانات اللازمة، حيث سلم القرض للمدعى عليه بمبلغ يتجاوز 20 ضعف من إجمالي الراتب.

في التفاصيل، رفع البنك دعوى قضائية مطالباً المدعى عليه بسداد مبلغ 572 ألفاً و474 درهماً بالإضافة إلى فائدة قانونية بمعدل 12% من تاريخ استحقاق القرض حتى السداد الكامل. أشار البنك إلى حصول العميل على قرض بقيمة 600 ألف درهم بالإضافة إلى مرابحة وعدم الالتزام بسداد الأقساط المتفق عليها.

أوضحت المحكمة في حكمها أن المؤسسات المالية المرخصة ملزمة بالحصول على ضمانات كافية لكافة التسهيلات المقدمة للعملاء وفقاً لدخلهم أو الضمان المتاح. وأكدت أنه لا يمكن لأي منشأة مالية مرخصة التقدم بدعوى أمام الجهات القضائية المختصة إذا لم تحصل على هذه الضمانات.

ذكرت المحكمة أن العميل حصل على تسهيل مصرفي عبارة عن قرض مرابحة بقيمة 600 ألف درهم دون احتساب الربح، والذي وصل شاملاً إلى 684 ألفاً و539 درهماً. كما تبين من تقرير الخبرة أن الضمانات التي حصل عليها البنك كانت شهادة راتب وشيك ضمان فقط.

أشارت المحكمة إلى أن نظام القروض المصرفية يحدد مبلغ القرض الشخصي بألا يتجاوز 20 ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للعميل. وأكدت أن العقد بين الطرفين يجب أن يحترم القوانين والنظام العام.

لاحظت المحكمة أن صافي راتب العميل يبلغ 19 ألفاً و362 درهماً، ومع ذلك، منح البنك القرض بقيمة تتجاوز 20 مرة من الراتب. كما اكتفى البنك بأخذ شيك واحد ولم يتبع نظام القروض المصرفية بالحصول على شيكات مؤجلة لتغطية الأقساط.

خلصت المحكمة إلى أن البنك لم يلتزم بالتعليمات وقررت رفض الدعوى، مع الزام البنك بتحمل النفقات ومقابل أتعاب المحاماة.

• البنك تجاوز الحد المسموح به لمنح العميل قرضاً يتجاوز 20 ضعفاً من الراتب الإجمالي.

• الضمانات التي جمعها البنك من العميل لم تتجاوز شهادة راتب وشيك ضمان.