جيل بريطاني في خطر بسبب البطالة بين الشباب

حذرت الحكومة البريطانية من الخطر الذي يهدد شباب البلاد بالتحول إلى جيل ضائع. يأتي هذا بعد اكتشاف أن نصف الوظائف الملغاة منذ سيطرة حزب العمال كانت تخص من هم دون 25 عامًا.

هذا التحذير يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات قبل إعلان الميزانية الخريفية. وأفاد محللون في "الغارديان" بزيادة البطالة في المملكة المتحدة إلى مستويات عالية منذ جائحة كورونا، بفعل الأزمة المتزايدة في وظائف الشباب.

تشير البيانات إلى فقدان نحو 170 ألف وظيفة منذ يونيو الماضي، 46% منها كانت للشباب تحت 25 عامًا، مما يعني فقدان نحو 150 وظيفة يوميًا.

وقال وزير التربية السابق، دافيد بلانكيت، إنه رغم جهود الحكومة، هناك خطر حقيقي على الجيل الشاب إذا لم تتخذ الخطوات المناسبة لإصلاح الوضع.

بلانكيت، وهو من أقطاب حكومة توني بلير العمالية، دعا إلى إطلاق نسخة جديدة من "الصفقة الجديدة للشباب" التي أطلقت في تسعينات القرن الماضي.

البطالة بين الشباب البريطاني ارتفعت إلى 15.3%، وهو أعلى معدلات البطالة خارج فترات جائحة كورونا منذ 2015.

أعلى معدل البطالة استقر بين الشباب البريطانيين، حيث بلغت نسبة البطالة طويلة الأجل بين الشباب أعلى مستوياتها في العقد الأخير.

يواجه الشباب تحت سن الـ25 أكبر قدر من الخسارة في سوق العمل، إذ أظهرت تحليلات الغارديان اعتمادًا على بيانات هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، أن الشباب هم الأكثر تضررًا.

الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني تشير إلى تراجع أعداد الموظفين تحت الـ25 بنسبة كبيرة منذ يونيو 2024، وتعود تلك الخسائر بشكل أساسي لتراجع أعداد الموظفين الصغار السن.

ورغم بعض التعافي بإضافة 37 ألف موظف شاب، لا تزال الأعداد الإجمالية للعاملين الشباب أقل مما كانت عليه في العام السابق.

حزب العمال يواجه انتقادات حادة لتردي سوق العمل وعدالة رفع وزيرة المالية راشيل ريفز لمساهمات التأمين الوطني.

منتقدو الحكومة استغلوا هذه الزيادة للضغط عليها، بينما أشار بنك إنجلترا إلى تأثير رفع الضرائب السلبي على التوظيف.

ميل سترايد، وزير المالية في حكومة الظل، انتقد وزيرة المالية لتسببها في صناعة جيل ضائع، مقدماً نصائحه للحكومة بضرورة دعم الشركات لتوظيف الشباب.

ديزي كوبر، المتحدثة باسم وزارة المالية للحزب الديمقراطي الليبرالي، دعت وزيرة المالية للتراجع عن الزيادة الضريبية، مشيرة أن الأزمة قنبلة موقوتة والحلول بيد وزير المالية.