وزراء أستراليون متهمون بإنفاق الميزانية على رحلاتهم العائلية

يواجه الوزراء في الحكومة الأسترالية انتقادات بسبب إسرافهم في استخدام ميزانية الدولة لتمويل سفراتهم الشخصية والإجازات العائلية.

ذكرت صحيفة ذا أستراليان أن المعارضة تطالب بمراجعة نفقات السفر وضرورة تحسين نظام المزايا والتعويضات المقدم للوزراء وأفراد عائلاتهم.

تعرضت الحكومة لهجوم بسبب رحلة وزيرة الاتصالات والرياضة، أنيكا ويلز، إلى منتجع التزلج ثريدبو، والتي كلفت أكثر من 3000 دولار ومولت من الميزانية الفيدرالية.

قال جيمس باترسون، ممثل الحزب الليبرالي: "هذه الحالة غير مسبوقة، لم يشهد أي من زملائي رحلة تزلج ممولة من المال العام"، داعيا إلى تغييرات فورية في قواعد السفر الوزاري.

كشفت وسائل الإعلام عن إنفاق ويلز مبلغ يقارب 100 ألف دولار على رحلات عائلية إلى نيويورك وباريس، وثمن تذاكر لحضور فعاليات رياضية.

كما أن وزير التجارة والسياحة دون فاريل أنفق حوالي 50 ألف دولار على تذاكر الطيران لعائلته، وفق التقارير المنشورة.

أقر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بالانتقادات وأكد تفهمه للوضع المتوتر، لكنه رفض تعديل القواعد الحالية لنفقات الحكومة.

قال ألبانيز: "المسألة مثيرة للجدل، ودافعي الضرائب لهم حق في مراقبة إنفاق أموالهم"، كما أشار إلى تواصل الوزيرة ويلز مع مكتب مراقبة الإنفاق البرلماني.

أوضح رئيس الوزراء أن القواعد الخاصة بمزايا الوزراء لم توضع بواسطة حكومته الحالية، بل تندرج ضمن التشريعات الأسترالية.

وفق القانون الأسترالي الساري، يحق لأعضاء البرلمان والمسؤولين استرداد نفقات السفر لهم ولأسرهم، مع تقييد بعض الرحلات على درجة رجال الأعمال والسياحية.

الوزراء وقادة المجلسين يتمتعون بحق غير محدود في استرداد نفقات الرحلات لهم ولأفراد عائلتهم، وهو ما يُشكل موضع جدل واسع في الأوساط المحلية.