نشر بيانات المحكومين بالشيكات المغشوشة يحقق العدالة ويعزز الردع
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 11:02 م
جلس المدعى عليه في قاعة المحكمة بهدوء، وهو يشاهد قضية بدأت بورقة تحمل أرقامًا تتناقض مع ما هو مكتوب بالأحرف. تم تحرير شيك بطريقة أغلق بابه في البنك وفتح عليه أبواب المحاكم.
اتهم المتهم بتحرير شيك بسوء نية وبشكل يجعله غير قابل للصرف قانونياً. عوقب من قبل محكمة الجزاء بغرامة، وتم إضافة تدبير نشر ملخص الحكم في صحيفتين بالعربية والإنجليزية، متضمناً اسم المدان، ومكان إقامته، ومهنتة، والعقوبة.
يشير خبراء القانون والاقتصاد أن القليلين يدركون هذا التدبير العقابي الرادع. الهدف هو حماية النظام المصرفي وحقوق الأفراد.
إضافة لهذا، يسهم نشر بيانات المدان في الصحف بتحذير المجتمع من التعامل مع أشخاص كهؤلاء ويعزز مبدأ المساواة والعدالة.
اقترحت د. عواطف بنشر أسماء المدانين في منصة حكومية كالمصرف المركزي لتوفير ضمانات إضافية وتحذيرات مسبقة قبل قبول الشيكات.
في تفاصيل أكثر، ألزمت محاكم بالإمارات المدانين بنشر الأحكام في الصحف مما يزيد من وعي المجتمع حول مخاطر التحايل بالشيكات.
رصدت "الإمارات اليوم" قضية شخص حرر شيكاً بأرقام مختلفة عن ما بالأحرف. لم يمتثل البنك للشيك، فقام حامله بالإبلاغ عنه للشرطة وصدرت ضد المحرر أحكام متعددة.
واصل المستفيد من الشيك مقاضاة المدان بالمحكمة المدنية بدبي مطالبا بمبلغ مستحق يتجاوز مليوني درهم، وحكم له بذلك بالإضافة لتعويض 50 ألف درهم.
فرض على عربي غرامة لتحريره شيكاً بسوء نية مع استحالة صرفه لعدة أسباب مصرفية وحكم عليه بنشر اسمه وبياناته.
من جهة أخرى، أدانت محكمة الجنح في دبي آسياويًا بغرامة نقلت بـ 250 ألف درهم لإعطائه شيك بسوء نية مع إلزامه بنشر الحكم باسمه وبياناته وسحب دفتر الشيكات.
تؤكد الخبيرة المصرفية، د. عواطف على أهمية نشر الأسماء كوسيلة ردع لحماية الشيك كأداة للوفاء ونقترح إعلانات في مواقع مثل المصرف المركزي.
نقترح رفع سقف العقوبات المالية مع إدراج الأسماء بمنصات معتمدة لرفع مستوى الردع والتحذير.
يرى المحكم محمد نجيب أن تعديلات قانون الشيكات خلقت توازنًا بين سهولة الإجراءات القانونية وضمان حقوق الأفراد وحاملي الشيكات.
يرتبط الغش والاحتيال وسوء النية بتجريم تحرير شيكات دون رصيد ودون نية دفع حقيقية.
نشر أسماء المدانين يعزز الردع الخاص والعام ويحذر الآخرين من ارتكاب أفعال مماثلة سواء عن طريق وسائل الإعلام أو القانون.
يلزم التشريع المحاكم بتحقيق المصلحة العامة وتوعية المجتمع لخطورة استغلال الشيكات كأداة للتلاعب الاقتصادي.
تأتي العقوبات لتعزز من ثقة العالم الخارجي والداخلي بعدالة النظام الإماراتي وشفافيته.
بدون شك، يعزز نشر الأحكام الوعي القانوني ويحد من ممارسات الاحتيال والمغالطات في المجتمع.
الإجراء الثاني هو منع المحكوم عليه من الحصول على دفاتر شيكات لمدة سنة كإجراء وقائي للحد من التلاعب وضمان عدم تكرار السلوك المخالف.
مواد متعلقة
المضافة حديثا
