برنامج نافس يحقق توظيف 58% من الخريجين الإماراتيين سنوياً في القطاع الخاص

كشف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن استراتيجيته الجديدة لعام 2026، والتي تتضمن تطوير مبادرات جديدة تستهدف تمكين المواطن منذ المراحل الدراسية وحتى التوظيف، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحضير الكوادر الوطنية لوظائف المستقبل.

وقد أعلن «نافس» عن زيادة عدد العاملين من المواطنين في القطاع الخاص ليصل إلى 157 ألفاً، بتحقيقه 92% من أهدافه منذ انطلاقه في سبتمبر 2021، حيث استفاد أكثر من 132 ألف مواطن من البرنامج، واستفاد 24 ألف طفل من علاوة الأبناء.

وفي السياق نفسه، أشار الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، خلال ملتقى «نافس» السنوي، إلى تحول توجهات الخريجين نحو القطاع الخاص الذي ارتفعت نسبة جذبهم له من 15% إلى 58%.

كما أوضح زيادة في تسجيل المواطنين في هيئة وصناديق المعاشات بنسبة 245% بين 2022 و2025، وازدياد العاملين في القطاعين الخاص والمصرفي من 29 ألفاً إلى أكثر من 157 ألفاً بنمو نسبته 437%، وزيادة المنشآت الخاصة من 7000 إلى أكثر من 30 ألف منشأة.

أكد المزروعي تركيز الاستراتيجية الجديدة على دعم الطلاب في سنوات الدراسة المتوسطة عبر برامج تدريبية وزيارات وبرامج توعية، مع شراكات استراتيجية توفر فرص محاكاة للوظائف المستقبلية في مجالات عدة كالتمريض والصحة.

وأوضح «نافس» عمله مع وزارة التربية والتعليم والمصرف المركزي لإنشاء برامج قيادية للمستقبل، وبرامج تمريضية صحية وغيرها تواكب التغيرات في سوق العمل، مشدداً على نجاح البرنامج بما يتماشى مع رؤية القيادة وتوجيهاتها ضمن مشاريع الخمسين.

وأشار وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، خليل خوري، إلى انخفاض كبير في حالات التوطين بشكل صوري، حيث تقلصت بنسبة تزيد عن 70% في 2025 عبر رقابة ذكية وحملات توعية.

أوضح أن الوزارة تسعى للحد من الممارسات غير الصحيحة خلال توظيف المواطنين متبعة أنظمة ذكية، وتهدف لتوعية الأطراف المعنية بالتوطين الصحيح، وتقديم الإرشادات لتعزيز الوعي في المجتمع.

أكد خوري أن حالات التوطين غير الصادق ليست ظاهرة منتشرة، بل حالات فردية، ولا تعد ضاهرة عامة، وللوزارة أنظمة لضمان امتثال الشركات لسياسات وقرارات التوطين وبما يحمي الدعم الحكومي.

وأكدت نور أبوالهول، وكيلة وزارة التمكين الاجتماعي، تعديل برنامج دعم كبار المواطنين المتقاعدين من العاملين في القطاع الخاص بنسبة 260%، حيث تم رفع الدعم ليصل إلى 13 ألف درهم، بينما يحصل غير العامل على 5000 درهم.

وقد أضافت بدلات جديدة مثل علاوات التضخم لتشجيع المواطنين على العمل، مشيرة إلى رفض بعض المواطنين الفرص الوظيفية خوفاً من فقدان الدعم، وأن الوزارة تلتزم بتوفير الاستقرار المالي لمن يقل دخله عن الخط الكفيل بمستوى العيش الكريم.

أكدت حصة تهلك، الوكيل المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، أن عدد المواطنين أصحاب الهمم الذين التحقوا بالعمل في الخاص بلغ نحو 1650 خلال سنتين، حيث تشارك الوزارة في معارض التوظيف وتعمل على تخصيص فرص مناسبة لهم.

وأوضحت أن الوزارة تهتم بتسهيلات الزواج للمواطنين، مشيرة إلى زيادة كبيرة في عدد المتقدمين للحصول عليها في 2024 و2025.

أما في مجال الصحة، فقد أُعلن عن توقيع تعهدات ضمن برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي لتوفير 1000 فرصة عمل جديدة للمواطنين، ما يفتح آفاقاً واسعة للشباب في هذا القطاع.

وأشارت هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى انشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة بالتعاون مع «نافس» لدعم وظائف المستقبل وإتاحة تمثيل مهني مستدام.

وأوضحت السويدي أن عدد المؤمن عليهم من المواطنين في القطاع الخاص ارتفع بنسبة 96% في أربع سنوات، وتزايدت أعداد المواطنين بالقطاع الخاص بنسبة 400% وفقاً لبيانات الهيئة.

وأكدت السويدي أن التشريعات الحديثة عززت الثقة في العمل الخاص، حيث تم رفع الحد الأعلى للاشتراك التأميني ليتماشى مع احتياجات المواطنين، وأصبح نظام المعاشات دافعًا استراتيجيًا لدعم القطاع الخاص.

وأطلقت الهيئة مبادرة «وفره» للتخطيط المالي بالتعاون مع منصتي «جاهز» و«نافس» لتعزيز ثقافة الادخار، حيث شارك أكثر من 6400 مواطن في سنة واحدة.

وقد ذكرت نجاح مبادرة «شورك» التي أطلقت في 2023، حيث استفاد منها أكثر من 10 آلاف مواطن، وسهلت انتقالهم بين جهات العمل التابعة للهيئة بشكل يسير ودون قيود.